تتجه الأنظار، منذ صباح اليوم، إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث ما تزال أشغالها متواصلة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أن كان قد حظي بمصادقة مجلس النواب في 22 دجنبر 2025، وسط ترقب سياسي ونقابي لما ستؤول إليه هذه المحطة التشريعية الحاسمة.
ويخضع المشروع داخل اللجنة لمرحلة دقيقة تتمثل في البت في التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب المجموعات النيابية، في سياق يتسم بحساسية عالية بالنظر إلى الرهانات المرتبطة بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وما يرافقها من تجاذبات سياسية ونقابية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أشغال اللجنة لا تخلو من توتر سياسي متوقع، بالنظر إلى تباين مواقف الفرق والمجموعات النيابية حول عدد من مقتضيات مشروع القانون، في وقت يُرتقب أن تحسم جلسة اليوم في الصيغة النهائية للنص قبل إحالته على المسطرة التشريعية اللاحقة.
وعلى مستوى التعديلات، تم قبول التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، إلى جانب المصادقة على بعض تعديلات الحركة الشعبية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بصيغة الحكومة، فيما تم رفض جميع التعديلات التي تقدمت بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتبقى هذه المحطة من أبرز محطات النقاش البرلماني خلال الدورة التشريعية الحالية، لما يحمله مشروع القانون 59.24 من رهانات مرتبطة بإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، في أفق تعزيز حكامة الجامعات وتطوير أدائها الأكاديمي والبحثي.
