أربك قرار أمريكي جديد، صدر مؤخرا، المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، بعد أن أدرجتهم الإدارة الأمريكية ضمن قائمة الدول الخاضعة لسندات التأشيرة.
القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 21 يناير 2026، يفرض على كل جزائري التقدم بطلب تأشيرة مع دفع كفالة مالية تتراوح بين 5 و15 ألف دولار، قابلة للاسترداد عند الالتزام بمواعيد الإقامة المسموح بها.
ويُشترط على حاملي هذه التأشيرات الدخول والخروج من الولايات المتحدة عبر منافذ محددة، منها مطارات نيويورك، أتلانتا، لوس أنجلوس، وشيكاغو، إضافة إلى مطارات كندية مثل تورونتو ومونتريال.
ويثير هذا القرار مخاوف واسعة داخل الجزائر، لا سيما أنه يضعها في مرتبة مميزة عن غالبية دول المنطقة، ويضاعف من صعوبة الحصول على التأشيرات.
ويشير خبراء إلى أن دفع الكفالة لا يضمن منح التأشيرة، وأن أي مخالفة لشروط الإقامة قد تؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك استرداد المبلغ وحظر الدخول مستقبلا.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس صورة سلبية عن وضعية التنقل والهجرة للجزائريين على المستوى الدولي، ويطرح تساؤلات حول انعكاسه على العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة في مجالات التعليم، العمل، والسياحة.
