قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، معطيات دقيقة حول الخصاص الكبير الذي تعانيه الجامعات المغربية في التأطير البيداغوجي والإداري، مؤكداً أن الحكومة تعمل على معالجة الوضع عبر إصلاحات هيكلية وتغييرات جوهرية في طرق التدبير والتوظيف.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد المناصب المخصصة للقطاع ما يزال محدوداً، إذ بقي في حدود 26 منصباً فقط، وهو رقم لا يواكب التزايد المستمر في عدد الطلبة.
وكشف أن الوزارة أصبحت تعتمد مسطرة أكثر مرونة لتعويض المناصب الناتجة عن التقاعد، دون رفض أي ملف لموظف أو أستاذ تتوفر فيه الشروط، رغم أن العديد من الأطر تتحمّل خسائر مالية قد تصل إلى 4000 درهم خلال فترة الانتظار الإداري.
وأضاف ميداوي أن الوزارة تعمل على تنويع أنماط التدريس عبر التعليم عن بُعد والتناوب، إلى جانب رقمنة عدد من المساطر لتخفيف الضغط على الأساتذة والإداريين. كما أشار إلى أن مشروع الدلائل المرجعية يوجد في مراحله النهائية.
وفي إطار مشروع القانون الجديد، تحدث الوزير عن إحداث نظام أساسي خاص بموظفي القطاع وإمكانية اعتماد صيغ مرنة للتعاقد، بما يسمح للمؤسسات باستقدام كفاءات بيداغوجية وإدارية لسدّ الخصاص، إلى حين توفر المناصب.
وفي رده على أسئلة أخرى، شدد ميداوي على أن التشغيل هو الهدف الرئيسي لأي تكوين جامعي، وأن نجاح المسالك يقاس بمدى استجابتها لحاجيات السوق. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يحدد شروط إحداث المؤسسات والمسالك وفق معايير صارمة ترتبط بالحاجيات الوطنية والجهوية وسوق الشغل.
كما منح المشروع، حسب الوزير، مكانة خاصة للمقاولة داخل هياكل الجامعة، ولاسيما ضمن مجلس الأمناء باعتباره هيئة استراتيجية. وأضاف أن التعليم بالتناوب، والتعليم عن بعد، ووحدات الذكاء الاصطناعي، والثقافة المقاولاتية، وتقوية اللغات، كلها أدوات لتعزيز قابلية التشغيل لدى الطلبة.
وأشار الوزير إلى إطلاق أول منصة وطنية 100% لتعلم اللغات والمهارات بمدينة الداخلة، باعتبار اللغات مفتاحاً أساسياً للاندماج المهني.
وفي ختام مداخلته، نفى الوزير أن تكون وزارته مسؤولة عن الترخيص لموظفين—خصوصاً حاملي الدكتوراه—للاجتياز مباريات التوظيف. وأكد أن هذا الاختصاص يظل حصرياً لدى القطاعات التي يعمل فيها الموظفون، وليس لدى وزارة التعليم العالي.
وشدد ميداوي على أن المباريات مفتوحة أمام جميع المواطنين، بما فيهم الموظفون، شرط الحصول على الترخيص من إدارتهم الأصلية، مضيفاً أن القطاع يشتغل بمنطق الشفافية وتكافؤ الفرص، وأنه “لم يُرفض أي ملف لموظف في التعليم العالي تقدّم لمباراة الأستاذية”.
