قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، توضيحات حاسمة أنهت الجدل المثار حول توجيه الدعم الفلاحي، مؤكدا أن الاتهامات بتركيزه على كبار الفلاحين “لا تمت للواقع بصلة”، وأن الأرقام تكشف استفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين بالدرجة الأولى من برامج الوزارة.
وأوضح البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 17 نونبر 2025، أن دعم الماشية يذهب أساسا إلى الكسابة الصغار في الجبال والمناطق الهشة، مشيرا إلى أنهم يشكلون 90% من المستفيدين، بينما صُرفت 3 مليارات درهم خلال 15 يوما فقط لفائدة الفلاحين، في رقم وصفه بـ“غير المسبوق”، مع استمرار صرف الدفعات خلال الأسابيع المقبلة.
وفي السياق نفسه، أكد الوزير تشديد المراقبة على سوق الأعلاف لضمان وصولها للكساب الصغير بأسعار مناسبة، مبرزا أن الدفعة الأولى من الدعم استفاد منها 714 ألف مربي، وشملت دعم الأعلاف ومنحة الحفاظ على إناث الأغنام والماعز بـ100 درهم للواحدة.
كما أعلنت المصالح المختصة بالوزارة استقبال شكايات المربين وإحالتها على اللجان المحلية تحت إشراف الولاة والعمال، إلى جانب تخصيص مركز اتصال لتوجيه الكسابة واستقبال ملاحظاتهم.
وأضاف البواري أن هذا الدعم يأتي في ظرفية فلاحية صعبة تعيش خلالها البلاد سبع سنوات متتالية من الجفاف، غير أن القطاع تمكن رغم ذلك من تسجيل نمو بلغ 6% خلال الموسم الماضي، معتبرا أن هذا الأداء “دليل على صحة الخيارات الاستراتيجية التي جعلت الفلاحة رافعة للسيادة الغذائية”.
وبخصوص الموارد المائية، كشف الوزير أن مخزون السدود الموجه للفلاحة لا يتجاوز 3.89 مليارات متر مكعب بنسبة ملء 28%، ما فرض تقليص حصة الري إلى 452 مليون متر مكعب فقط، أي 8% من الحاجيات، مع تطبيق قيود صارمة على السقي في عدة مناطق ووقفه بالكامل في مناطق أخرى.
أما بخصوص الموسم الفلاحي الجديد 2025-2026، فأعلن البواري برمجة 5 ملايين هكتار من الزراعات الخريفية، ضمنها 4.4 ملايين هكتار من الحبوب، مع توفير 1.5 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار مدعمة، وتعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية بنفس الأسعار السابقة، إضافة إلى تخصيص 400 ألف هكتار للزرع المباشر في مسار يستهدف بلوغ مليون هكتار سنة 2030.
كما أبرز توسيع التأمين الفلاحي ليشمل مليون هكتار، وإعادة جدولة ديون الفلاحين مع إعفائهم من الغرامات وتكاليف التحصيل. وأعلن أيضا مواصلة تنفيذ البرنامج الملكي لإعادة تشكيل القطيع بكلفة 12.8 مليار درهم، إلى جانب تمديد تعليق الرسوم على استيراد اللحوم الحمراء لضبط الأسعار في السوق الوطني.
