كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن معطيات رقمية خلال حديثه عن مصادقة مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
وقال بايتاس، خلال تفاعله مع أسئلة الصحفيين بالندوة التي اعقبت مجلس الحكومة، إنه “وفق إحصائيات بنك المغرب لعام 2024، تمت 30 مليون عملية أداء بشيك بقيمة 1319 مليار درهم، مع 972,132 مُصدرًا للشيك. وسُجلت 180,223 شكوى بين عامي 2022 ونهاية يونيو 2025، نتج عنها متابعة 76,936 شخصًا، من بينهم أكثر من 58,710 قيد الاعتقال”.
وأكد ان “هذه الأرقام تظهر وجود إشكالية في التعامل بالشيك، مما يستدعي تدخل الحكومة لإصلاح النظام المعاملاتي، حيث وتهدف الإصلاحات إلى استرجاع الثقة في الشيك، وتعزيز الأمن القانوني والمالي، وترشيد الاعتقال، والتخفيف عن المحاكم”.
وشدد على أن بموجب هذا المشروع فإن “المتابعة تُوقف فور أداء قيمة الشيك، ويقتصر الأمر على أداء الغرامة وإبرام الصلح في جميع مراحل الدعوى، كما يمكن دراسة إمكانية استبدال الاعتقال بالسوار الإلكتروني في إطار العقوبات البديلة.
