وجه المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين تقريرًا مفصلًا إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يكشف فيه الاختلالات الخطيرة التي ترافق عمليات النقل الصحي المرضى، خصوصًا في الحالات الحرجة، محذرًا من تحول هذا الملف إلى “قنبلة موقوتة” تهدد سلامة المرضى وتعرض الأطر الصحية للمساءلة القانونية.
نقل المرضى في ظروف هشّة
التقرير، الذي حصلت عليه بلبريس، سلّط الضوء على الصعوبات التي تواجه مهنيو الصحة أثناء تأمين تنقل المرضى، خاصة الحوامل والحالات الاستعجالية، بين مختلف المؤسسات الصحية. واعتبر أن غياب تجهيزات طبية كافية، ونقص التنسيق بين المؤسسات، يضاعف من أخطار هذه العمليات الحساسة.
وأكدت النقابة أن الأطر التمريضية التي تقوم بهذه المهام تجد نفسها مرهَقة ومحرومة من التقدير المادي والمعنوي، مشيرة إلى أن الإدارات الجهوية تلجأ إلى “حلول ترقيعية” تفرض على الممرضين التنقل في ظروف غير قانونية وتحت ضغط التهديد بالمتابعة القضائية في حال رفضهم تنفيذ الأوامر.
خرق للمذكرات الوزارية وتجاهل للنظام الداخلي
وسجلت النقابة ما اعتبرته تهاونًا في احترام المذكرات الوزارية المنظمة لعملية النقل، ومنها المذكرات الخاصة بنقل الحوامل (2001 و2010) وإسعاف حالات كوفيد-19 (2020). كما لفتت إلى غياب تدبير فعّال للحالات الاستعجالية والكوارث، رغم تنصيص النظام الداخلي للمستشفيات على إجراءات واضحة في هذا الصدد.
الأطر التمريضية وحدها في الواجهة
التقرير أوضح أن الممرضين، خصوصًا العاملين في التخدير والإنعاش والمستعجلات، يتحملون عبء النقل في غياب أطباء مشرفين، ما يجعلهم عرضة للمساءلة في حالة حدوث مضاعفات. كما يضطرون لمغادرة مقرات عملهم دون أذونات رسمية، ويشتغلون خارج أوقات العمل القانونية دون حماية أو تعويض، في ظل تجاهل واضح لمخاطر الطريق والتأخر في تسلّم المرضى من طرف المستشفيات المستقبِلة.
سيارات إسعاف متهالكة وفواتير مشبوهة
انتقدت النقابة سوء تجهيز سيارات الإسعاف، وغياب أبسط معايير السلامة، من أحزمة الأمان إلى البرتوكولات الطبية، إضافة إلى فرض فواتير نقل غير قانونية في حالات من المفترض أن تكون مجانية، ما يضع المهنيين في احتكاك مباشر مع أسر المرضى، ويجعلهم عرضة للعنف والإهانات.
منشورات وزارية تفتقر للحماية القانونية
ورغم صدور منشور وزاري بتاريخ 1 أكتوبر 2025، يوصي بضرورة احترام “التنظيم الطبي” قبل نقل أي مريض، إلا أن النقابة اعتبرت أن هذا المنشور لم يأتِ بأي جديد، واقتصر على إعادة ما ورد في منشورات قديمة دون معالجة جوهرية للمشاكل القانونية التي تُواجه الممرضين.
النقابة شددت على أن المنشور لم يعترف بأن النقل الصحي هو نقل تمريضي بامتياز، يتطلب كفاءة مهنية عالية، ولا يمكن تحميل مسؤولياته لأطر غير محمية قانونيًا أو تعمل دون إشراف طبي مباشر.
مطالب عاجلة لتفادي الكارثة
وفي ختام التقرير، دعت النقابة إلى وضع إطار قانوني واضح لمهام النقل الصحي، يحدد مسؤوليات كل الأطراف، ويضمن حماية الممرضين من المتابعات القضائية أثناء أداء مهامهم. كما طالبت بتحسين تجهيزات سيارات الإسعاف، وإحداث وحدات متخصصة للنقل الصحي، واعتماد نظام تعويض يأخذ بعين الاعتبار مخاطر الطريق وظروف العمل.
كما شددت على ضرورة إشراك النقابة المستقلة للممرضين في صياغة السياسات التنظيمية للنقل الصحي، وتنظيم دورات تكوينية متخصصة في السلامة القانونية والمهنية للأطر التمريضية المكلفة بهذه المهام.
