فجر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قنبلة سياسية من العيار الثقيل، بعدما وجّه اتهامات ضمنية بالتلاعب في أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، متسائلًا عن مصير مليار و900 مليون درهم كانت مخصصة لمشاريع تنموية بإقليم أزيلال.
وخلال كلمته في المؤتمر الإقليمي لحزبه بأزيلال نهاية الأسبوع الماضي، قال لشكر مخاطبًا الساكنة: «من حقكم أن تعرفوا أين ذهبت هذه الأموال، ومن استفاد منها فعلاً»، مؤكدًا أن الإقليم ما يزال يعيش أوضاعًا صعبة من الفقر والهشاشة رغم الغلاف المالي الضخم المرصود له.
وأضاف لشكر، الذي يسعى إلى ولاية رابعة على رأس حزب «الوردة»، أن الإقليم يسجل أعلى معدلات الفقر على المستوى الوطني، داعيًا السكان إلى المطالبة بالكشف عن مصير أكثر من 3700 مشروع تم تمويلها بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقال: «لكم حق على الدولة والمجتمع أن ينصفوكم».
وفي خضم هذه التصريحات النارية، تداولت مصادر من جهة بني ملال-خنيفرة معطيات تشير إلى احتمال إعادة فتح ملفات عدد من المنتخبين الكبار المتورطين في اختلالات مشاريع التنمية بالعالم القروي، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات، بعدما شرعت وزارة الداخلية في مراجعة واسعة للملفات قبل الدخول البرلماني.
ويرى متتبعون أن خرجة إدريس لشكر تأتي في سياق سياسي مشحون، حيث يسعى إلى استعادة وهج حزبه عبر تبني خطاب محاسبة يلامس هموم الفئات الفقيرة، ويعيد النقاش حول مصير أموال المبادرات التنموية التي لم تغيّر وجه الهشاشة في عدد من مناطق المغرب العميق.
