على غرار كل دخول دراسي، يتجدد الصراع بين أولياء التلاميذ وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي في ظل غياب تدخل الوزارة الوصية لإيجاد حل نهائي وفرض القوانين والضوابط المنظمة للقطاع، حيث تشهد معظم المؤسسات احتجاجات من قبل الأسر بعد فرض زيادات في رسوم ومصاريف التمدرس.
وأفادت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 2 شتنبر الجاري، أن قطاع التعليم الخاص يعيش فوضى عارمة نتيجة غياب المراقبة الصارمة من طرف وزارة التربية الوطنية، مما فتح المجال أمام نفوذ المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في الاستثمار في القطاع، وهو ما جعل عددا من الأسر عرضة لممارسات غير شفافة من بعض المؤسسات التعليمية الخاصة في ظل ارتفاع متزايد لرسوم التسجيل والتمدرس وتفاوتها بين المناطق، بينما يظل القطاع خارج أي تأطير قانوني ينظم الأسعار والعلاقة التعاقدية مع أولياء التلاميذ.
وأشارت الجريدة إلى أن المجلس الحكومي صادق، قبيل نهاية الموسم الدراسي الماضي، على مشروع قانون للتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ويهدف إلى تعزيز تكامل التعليم الخصوصي مع التعليم العمومي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، من خلال الرفع من الجودة والمردودية وتنويع العرض، مع الإسهام في تعميم التعليم الإلزامي خاصة بالوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص.
وكشف المقال أن هذا القانون يتيح لمؤسسات التعليم الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب شريطة الحصول على ترخيص خاص في هذا الشأن، مع احترام الثوابت الدستورية وتعزيز الهوية الوطنية لدى التلاميذ، إلى جانب تقديم الدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة الأسر المعوزة.
كما يلزم هذه المؤسسات بالخضوع للمراقبة التربوية والإدارية والصحية التي تجريها الأكاديميات الجهوية، والإعلان بشفافية عن رسوم التسجيل والتمدرس والخدمات الإضافية ونشرها بصفة دائمة بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة، مع منع أي زيادة في قيمتها خلال السنة الدراسية إلا بعد إشعار مسبق للأكاديمية وأولياء الأمور.
وأوضحت اليومية أن هذا القانون يلزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بإبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونياً عن المتعلمين وتسليمهم نسخة منه، مع الاحتفاظ بنسخة في ملف المتعلم الذي يجب أن يكون متاحاً للإدارة عند كل مراقبة بيداغوجية أو إدارية أو تقييم مؤسساتي للخدمات المقدمة، كما تلزم هذه المؤسسات بضمان حق التمدرس المنتظم للمسجلين لديها، ويُمنع عليها رفض التسجيل أو إعادة التسجيل أو طرد أي متعلم مستوف للكفايات والمكتسبات اللازمة.
وحسب المشروع، لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابع أبناؤهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية، ويعاقب بغرامة من 60 ألفا إلى 80 ألف درهم كل من ألزم أولياء المتعلمين بإقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية من المؤسسة التي يتابع بها المتعلم دراسته.
وذكرت الجريدة أن مجلس المنافسة كشف عن نقائص عديدة تطبع قطاع التعليم الخاص، خاصة في ما يتعلق بتكاليف التسجيل وتضارب الأسعار بين المدارس، مشيرا إلى أن الخدمات التربوية الموازية التي تقدمها المؤسسات تختلف في محتواها ومستواها ولا تخضع لأي تقنين، ما ينعكس مباشرة على الأسعار بما فيها الرسوم السنوية للتسجيل وإعادة التسجيل، وأضاف المجلس أنه لم يتوصل بمرجعية واضحة لتحديد هذه الرسوم باستثناء واجب التأمين الذي غالبا ما يعادل قيمة الواجب الشهري للتمدرس، وهو ما يعكس الحاجة إلى ضبط أوسع وتنظيم أفضل للقطاع لضمان حقوق الأسر والتلاميذ.
وشدد المجلس على أن مسؤولية تأمين التلاميذ تقع على المؤسسة مباشرة، مع وجوب إدراج رسوم التأمين ضمن تكلفة الخدمة التعليمية وتحديد نوع العقود ومستوى التغطية لضمان الشفافية اللازمة تجاه الأسر، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات تفرض على الأسر رسوم خدمات إضافية مثل النقل والإطعام والخرجات التربوية دون تمكينها من اختيار ما يتوافق مع احتياجاتها وإمكاناتها المالية.
