ذكرت منظمة داون الأمريكية في تقرير حديث أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يواجه عراقيل متزايدة، بفعل وجود مقاتلين أجانب جندتهم إيران عبر أذرعها المختلفة. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء لم يقتصروا على ميليشيات معروفة مثل حزب الله اللبناني أو الفاطميون والزينبيون، بل شملوا أيضا عناصر من جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، رغم نفي الأخيرة المتكرر لأي صلة لها بالأحداث السورية.
فبحسب الوثائق التي استند إليها التقرير، جرى دمج مقاتلين من البوليساريو في وحدات تابعة للجيش السوري خلال السنوات الأولى للصراع، كما تلقوا تدريبات عسكرية من حزب الله في لبنان. وقد أكدت تقارير أوروبية وإقليمية أن بعض هؤلاء اعتقلوا جنوب حلب وإدلب في عمليات عسكرية متأخرة، في حين تمكن آخرون من الفرار إلى لبنان.
وبالرغم من النفي الرسمي، تؤكد الشهادات الميدانية أن وجود البوليساريو في الساحة السورية كان واقعا موثقا.
ويرى خبراء سوريون نقلت عنهم “داون” أن استقدام البوليساريو لم يضف قيمة عسكرية كبيرة للنظام السوري، لكنه كان ورقة سياسية بيد دمشق وطهران والجزائر لممارسة الضغط على المغرب والغرب.
وهو ما يفسر، وفق التقرير، حرص نظام الأسد على إبقاء مكتب سياسي للبوليساريو في دمشق طوال سنوات الحرب، بدعم مباشر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.
كما لفت التقرير إلى أن السلطات السورية رفضت طلبا جزائريا للإفراج عن مقاتلين من البوليساريو وعسكريين جزائريين اعتقلوا في مناطق القتال. ووفقا لمصادر ميدانية، يواجه هؤلاء محاكمات بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين السوريين. هذه الوقائع، بحسب “داون”، تسلط الضوء على حجم التورط الخارجي وتعقيد ملف العدالة الانتقالية.
وتخلص المنظمة إلى أن وجود مقاتلي البوليساريو وغيرهم من الميليشيات الأجنبية في سوريا، دون محاسبة أو كشف لحقيقة أدوارهم، يعمق أزمة العدالة الانتقالية. فبينما يطالب السوريون بإنهاء إرث النظام القمعي، يواجهون أيضا آثار حروب بالوكالة وتدخلات عابرة للحدود. ويؤكد التقرير أن تحقيق العدالة ليس ترفا سياسيا، بل شرطا أساسيا لعودة الاستقرار وبناء مجتمع سوري جديد بعيد عن أجندات طهران أو بيروت أو الجزائر.
