أشرفت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على فتح ظروف العروض المتعلقة بالمناقصة رقم 59AOM/SNRT/2025 الخاصة بتوريد وتشغيل معدات الصوت والصورة للوحدات المتنقلة للإنتاج التلفزيوني، في خطوة تعلن عنها المؤسسة على أنها جزء من استراتيجيتها لتحديث بنيتها التحتية.
ويرى مراقبون أن “هذه العملية تثير الكثير من الشكوك، خاصة في ظل الانتقادات المتواصلة التي تلاحق جودة الإعلام العمومي المغربي، والتي تجعل من هذه الصفقات مجرد عناوين لسياسة إنفاق لا تنعكس على مضمون المنتوج الإعلامي”.
فرغم ضخامة الميزانية المرصودة، والتي تصل إلى أكثر من 1,5 مليون درهم، (150 مليون) تظل التجربة السابقة للشركة الوطنية شاهدة على محدودية أثر مثل هذه الاستثمارات، إذ تقول المصادر إن “المواطنين ما زالوا يشتكون من ضعف جودة الصورة والصوت، ومن رداءة المضامين البرامجية، في وقت يراهن فيه المغرب على تحسين صورته الإعلامية دوليا مع اقتراب تنظيم تظاهرات رياضية كبرى، أبرزها كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
ويتساءل مراقبون “هل سيكون الإعلام العمومي بمستواه الحالي قادرًا على مواكبة هذا الحدث العالمي وإقناع ملايين المتابعين داخل المغرب وخارجه؟”، فالهوة بين خطاب التحديث وبين الواقع العملي تبدو واضحة”.
والمناقصة الأخيرة لم تجذب سوى ثلاث شركات وعصبة واحدة، وهو مؤشر يضع علامات استفهام حول شروط المنافسة والقدرة على استقطاب عروض تعكس فعلاً تطور السوق العالمية للتجهيزات التقنية. أما الفوارق الكبيرة بين العروض المالية، خاصة مع إدراج أسعار باليورو إلى جانب الدرهم، فتزيد من الغموض وتثير الشكوك حول مدى مطابقة هذه الصفقات لحاجيات الوحدات المتنقلة.
ويبرر مراقبون انتقادهم لهذه الخطوة “بكون الإنفاق على المعدات لا يوازي أي تحسن يذكر في جودة البث أو في صناعة محتوى إعلامي حديث ومؤثر، وبينما يرفع المغرب سقف طموحاته في التظاهرات الرياضية المقبلة، فإن استمرار SNRT على النهج ذاته ينذر بفضيحة إعلامية محتملة، حيث لن يغفر الجمهور ولا الشركاء الدوليون إخفاق مؤسسة عمومية في نقل صورة تليق ببلد يستعد لاستقبال العالم”.
