طالب حزب العدالة والتنمية الحكومة بالكشف عن تفاصيل برنامج “الزبون السري” لتقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي، مؤكداً على ضرورة توضيح جدوى استثمار مبلغ يقارب 14 مليار و700 مليون سنتيم.
في سؤال كتابي موجه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أوضحت عضو المجموعة النيابية للحزب، سلوى البردعي، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية خصصت هذا المبلغ لتنفيذ برنامج يقوم على إرسال موظفين في زيارات غير معلنة للفنادق لتقييم تجربة الإقامة وجودة الخدمات.
وأكدت البردعي أن المشروع، رغم الأهداف المعلنة له، يثير تساؤلات جدية حول الحكامة المالية وفاعلية الإنفاق، خصوصاً في ظل محدودية الموارد واحتياجات القطاع السياحي لإصلاحات هيكلية عميقة بدلاً من عمليات تقييم تجميلية أو تسويقية.
وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة توضيح طبيعة الخدمات المطلوبة والجهة المكلفة بتنفيذ البرنامج، إضافة إلى طريقة احتساب الغلاف المالي المخصص، وما إذا تم اعتماد دفتر تحملات شفاف يسمح بالمنافسة، كما تساءلت عن المعايير التي ستُستخدم لتقييم الأثر الفعلي لهذا البرنامج على جودة الخدمات، وما إذا كان قد عُرض على المجلس الإداري للشركة والجهات الرقابية المختصة.
