يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حالة من الغليان السياسي الداخلي، قبيل انعقاد مؤتمره الوطني الثاني عشر، وسط محاولات حثيثة لإفراز تيار قوي يرفض استمرار إدريس لشكر على رأس الحزب، ويسعى لإسقاط التعديلات المقترحة على نظامه الأساسي، التي قد تمهد الطريق أمام ولاية رابعة للكاتب الأول.
وحسب مصادر من داخل الحزب لـ”بلبريس“، فإن نقاشات مكثفة تدور حول مرحلة ما بعد لشكر، خاصة بعدما أبدى في لقاء داخلي رغبته في عدم الاستمرار في القيادة، وعدم الدفع بأي من أبنائه أو المقربين لتولي المنصب، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول الشخصية التي قد تحظى بإجماع الاتحاديين، وقادرة على إعادة الحزب إلى موقعه السياسي القوي قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
داخل البيت الاتحادي، ينقسم الرأي بين من يعتبر رحيل لشكر فرصة لإعادة بناء الحزب وتجديد دمائه، وبين من يفضل الحفاظ على الوضع القائم، ولو عبر تمرير تعديل يمنحه ولاية إضافية.
وتطرح عدة أسماء لخلافته، أبرزها الحبيب المالكي، عبد الكريم بنعتيق، أحمد رضى الشامي، فتح الله ولعلو، إدريس الكراوي، وعبد الحميد الجماهري، وإن كانت حظوظ بعضها محدودة.
اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عبر لجنة القوانين والأنظمة، اقترحت خيارين أساسيين لتمديد ولاية لشكر: تعديل المادة 217 من النظام الأساسي التي تحدد سقف الولايات في ثلاث، عبر إدراج استثناء يسمح بالتجديد في حالة اقتضت “المصلحة العليا للحزب”، أو السماح له بالترشح مجددًا في حال تعذر التعديل.
كما تضمنت المقترحات اعتماد التصويت بالأغلبية النسبية لانتخاب الكاتب الأول، وتمكينه من تقديم لائحة المكتب السياسي للمصادقة، مع آليات للمحاسبة تشمل الإقالة والتجريد من العضوية.
في المقابل، رفعت الشبيبة الاتحادية بفرنسا صوت المعارضة في وقت سابق، مؤكدة ضرورة احترام موعد انعقاد المؤتمر قبل 28 يناير 2026 كحد أقصى، ورفضها القاطع لفتح المجال أمام ولاية رابعة.
كما دعت إلى انتخاب لجنة تحضيرية مستقلة وفق معايير الشفافية، وتحين قائمة المؤتمرين قبل ستة أشهر من المؤتمر. وانتقدت الشبيبة ما وصفته بانزلاق الحزب من القيادة الجماعية إلى سلطة فردية، وفتح أبوابه لأصحاب رؤوس الأموال، مما غيّر من هويته السياسية. كما طالبت بطرد عشرات الوافدين الجدد الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتبديد أموال عمومية وتزوير.
