شهدت جماعة القنيطرة، مساء الخميس، انسحاباً مفاجئاً لعدد من المستشارين خلال أشغال دورة استثنائية، ما أدى إلى تعطيل استكمال جدول الأعمال وإرجاء التصويت على نقاط وُصفت بالمحورية، أبرزها المصادقة على الشطر الثاني من الدعم العمومي الموجه للجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية والبيئية برسم سنة 2025، خطوة الانسحاب أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، وسط تحذيرات من تداعياتها المباشرة على أنشطة عشرات الجمعيات التي تعتمد على هذا التمويل لضمان استمرارية برامجها.
وجاء في موقف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدانة لما وصفته بـ”إخلال بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإضرار بمصالح المجتمع المدني”، مع التأكيد على أن تكرار هذا السلوك للسنة الثانية على التوالي يعمّق التهميش ويعطل الأدوار التنموية للمؤسسات المنتخبة.
الهيئة الحقوقية دعت عامل إقليم القنيطرة إلى فتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات القانونية، كما طالبت وزارة الداخلية بضمان عدالة وشفافية في توزيع الدعم العمومي بعيداً عن أي حسابات سياسية أو انحيازات غير مبررة.
وفي سياق آخر، أبدت الرابطة دعمها لتنظيم مهرجان القنيطرة، معتبرة إياه فرصة لإعادة الاعتبار للمشهد الثقافي والفني بالمدينة، لكنها شددت على ضرورة أن يكون حدثاً حقيقياً يفتح المجال أمام المسرح والسينما والفنون والرياضة، بدل الاكتفاء بنسخ مكررة تفتقد العمق.
كما دعت إلى مراجعة معايير توزيع الدعم على الجمعيات الثقافية والرياضية، ومعالجة ما وصفته بـ”التفاوت الصارخ” في قيمة المبالغ المخصصة، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
