وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي عضوة حزب التقدم و الاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بشأن ما وصفته بالخصاص “الكبير والمقلق” في دفاتر الحالة المدنية بالجماعة الترابية أبي القنادل التابعة لعمالة سلا، وهو ما أدى إلى تعطل مصالح عدد من المواطنات والمواطنين، لاسيما في ما يتعلق باستصدار الوثائق المرتبطة بالحياة المدنية.
واعتبرت النائبة أن الدفتر العائلي يعد من الركائز الأساسية داخل المنظومة الإدارية المغربية، نظرا لأهميته في توثيق الوقائع المدنية من ولادات ووفيات، إضافة إلى كونه شرطا أساسيا لاستكمال العديد من المساطر القانونية والإدارية، سواء المتعلقة بالهوية أو الوضعية الأسرية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، نبهت تهامي إلى أن مكتب الحالة المدنية بأبي القنادل يعاني خصاصا مستمرا في هذه الدفاتر، ما انعكس، حسب قولها، على الخدمات المقدمة للمرتفقين، وأدى إلى حالة من التذمر في أوساط الأسر التي تنتظر منذ شهور الحصول على دفاترها، دون جدوى. هذا الوضع، تضيف البرلمانية، يشكل عائقا حقيقيا أمام الأسر التي رزقت بمواليد جدد، وتجد نفسها عاجزة عن تسجيلهم قانونيا في الوقت المناسب.
كما سجلت تهامي غياب نظام المداومة داخل المكتب المعني، مما يتسبب في تراكم الطلبات وتعطيل مصالح المواطنين، خاصة خلال العطل ونهاية الأسبوع. واعتبرت أن هذا الغياب يتنافى مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة وتبسيط المساطر، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الإدارات العمومية.
وأمام هذا الوضع، دعت البرلمانية وزير الداخلية إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الخصاص وضمان التزويد المنتظم بالدفاتر، إضافة إلى الإجراءات المزمع اعتمادها لإقرار نظام مداومة فعال داخل مكتب الحالة المدنية بأبي القنادل، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي واحترام آجال تسليم الوثائق الإدارية.
