على بُعد عام تقريباً من الانتخابات التشريعية المرتقبة، بدأت الأحزاب السياسية في الاستعداد المبكر لمعركة صناديق الاقتراع، خاصة في مدينة طنجة، التي تُعد واحدة من أكثر الدوائر الانتخابية تنافساً في شمال المملكة. ومع اقتراب هذا الاستحقاق، تسود حالة من الترقب بخصوص الأسماء التي سيتم الدفع بها لخوض السباق الانتخابي في “دوائر الموت”.
في هذا السياق، تشهد الساحة الحزبية محاولات حثيثة لاستقطاب مرشحين جدد، إلا أن العديد من الأحزاب، حتى تلك المنضوية ضمن التحالف الحكومي، تجد صعوبة متزايدة في إقناع شخصيات جديدة بخوض غمار الانتخابات. ويعود هذا التردد، وفق ما يتم تداوله في الأوساط السياسية، إلى تخوف عدد من الكفاءات المحلية من الدخول إلى عالم السياسة، نظراً للصورة السلبية التي أصبحت تحيط بالمجال، بالإضافة إلى التجارب غير المشجعة التي عاشها بعض الوافدين الجدد في السنوات الماضية.
عدد من الأسماء المعروفة بكفاءتها العلمية ومسارها المهني المتميز، بحسب نفس المصادر، رفضت عروض الترشح، مفضلة الابتعاد عن المشهد الحزبي والانتخابي، رغم محاولات الإقناع المتكررة من قبل قيادات سياسية محلية.
وتعاني الأحزاب السياسية في طنجة ومدن شمالية أخرى من تحدٍ إضافي يتمثل في وجود عدد من الوجوه الانتخابية المعروفة في حالة تنافٍ قانوني، بسبب تقلدهم مهام في مؤسسات منتخبة أو عضوية بمجلس المستشارين، ما يحدّ من قدرتهم على الترشح للبرلمان.
كما جرى تداول أسماء بعض الشخصيات الوزارية الحالية كمرشحين محتملين في الشمال، في ظل ما يصفه متابعون بـ”الفراغ” الذي تواجهه الأحزاب في إيجاد مرشحين يتوفرون على مزيج من الشعبية والكفاءة، ويملكون فرصاً واقعية في الظفر بمقاعد انتخابية خلال هذا الاستحقاق السياسي الذي تترقبه البلاد بكثير من الاهتمام.
في المحصلة، تبدو الطريق نحو الانتخابات المقبلة أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، في ظل غياب أسماء جديدة ووازنة، ما يُنذر بتجدد الوجوه نفسها، أو ربما مفاجآت اللحظات الأخيرة التي قد تُعيد تشكيل المشهد الانتخابي برمّته.
