أقدم عامل إقليم الحوز، خلال الأسبوع المنصرم، على إصدار قرار بعزل النائب الثالث لرئيس جماعة أمغراس، إثر ثبوت تورطه في قضية نصب واحتيال استهدفت أشخاصاً من المتضررين من زلزال الحوز، وذلك عقب صدور حكم قضائي يدينه في هذا الملف.
وجاء هذا القرار بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المعني بالأمر بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب مقاول حُكم عليه بسنتين سجناً نافذاً، وموظف بالجماعة نفسها صدر في حقه حكم بثلاثة أشهر سجناً نافذاً، بعدما تابعتهم النيابة العامة بتهم تتعلق بالنصب والتزوير واستعمال وثائق مزورة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها بناءً على شكايات تقدم بها عدد من المواطنين الذين طالتهم أضرار الزلزال، ليتبين من خلال التحريات وجود عمليات احتيال تم فيها تمرير عقود وهمية وتزوير توقيعات، ما أدى إلى توقيف المقاول بداية، قبل أن تُسفر التحقيقات عن اعتقال النائب الجماعي والموظف المتورطين في الملف.
