في خطوة تؤكد التزام المملكة المغربية بتحديث منظومتها القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في نهاية شهر أغسطس الجاري. ويُعد هذا القانون تحولًا نوعيًا في مقاربة العدالة الجنائية بالمغرب، ويهدف إلى إيجاد بدائل للعقوبات الحبسية التقليدية.
وقال بايتاس إن هذا القانون الجديد يحمل أهمية بالغة، لأنه يمثل نقلة نوعية في فلسفة العقاب، حيث ينتقل من مجرد السجن إلى برامج تهدف إلى تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في المجتمع. وأوضح أن الهدف الأسمى هو تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف النزلاء، بالإضافة إلى تقليل التكاليف المرتبطة بالسجن.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القانون يأتي في سياق يتماشى مع التوصيات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ويؤكد سعي المغرب إلى مواءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير العالمية. وأشار إلى أن القانون الجديد يعكس رؤية متطورة للعدالة، تركز على البعد الإنساني والإصلاحي، وتقدم فرصًا أكبر للمدانين ليعودوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
وتابع بايتاس أن القانون يقدم بدائل متنوعة للعقوبات السالبة للحرية، مثل السوار الإلكتروني والأعمال ذات النفع العام، والتي تتضمن التزامات محددة على المحكوم عليهم تهدف إلى إعادة تأهيلهم. وشدد على أن هذه البدائل ستُطبق بشكل أساسي على الجنح، مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة كالجنايات والجرائم المتعلقة بالفساد المالي والاتجار بالمخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين، بالإضافة إلى حالات العود.
وأكد بايتاس أن نجاح هذا القانون يتوقف على تضافر جهود جميع الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة ونيابة عامة وإدارة السجون، لتبني هذه الفلسفة الجديدة التي تركز على العدالة التصالحية والإصلاح. واختتم بالتأكيد على أن الحكومة قد أعدت الإطار القانوني والإجرائي الكامل لضمان التطبيق الفعال والسلس لهذه المبادرة الهامة في مجال حقوق الإنسان.
