أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، في كلمته خلال المنتدى البرلماني الرفيع المستوى المنعقد يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التزام المغرب الراسخ بتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأعرب صباري عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي في تسليط الضوء على قضايا المساواة وتمكين المرأة، معتبرا أن هذه الجهود تمثل حجر الزاوية لإطلاق إصلاحات تشريعية ومؤسساتية ضامنة لتكافؤ الفرص.
أبرز المتحدث أن دستور المملكة لسنة 2011 شكل مرجعا أساسيا لترسيخ مبدأ المساواة والمناصفة، وحظر كل أشكال التمييز، مشيرا إلى اعتماد هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سنة 2017، بالإضافة إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية “سيداو” سنة 2015.
كما أشار إلى الإصلاحات الجوهرية التي حملتها مدونة الأسرة، ومنح المرأة المغربية حق تمرير الجنسية لأبنائها، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتحرش ضد النساء، مع إحداث مراكز استماع وخلايا للدعم في المستشفيات ومراكز الشرطة.
وأكد صباري أن المغرب اعتمد منذ 2002 نهج الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، كآلية لتحقيق المساواة في التخطيط المالي، وتخصيص الموارد بشكل عادل، مبرزا أن هذه السياسة عززت فرص تعليم الفتيات بالمناطق القروية، وساهمت في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل.
كما شدد على الجهود التشريعية لضمان المناصفة في الهيئات المنتخبة عبر القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، ودور الأحزاب السياسية في دعم حضور النساء في مواقع القرار.
وختم صباري بالتأكيد على أن المغرب سيواصل تعزيز هذه المكتسبات من خلال إصلاحات متواصلة، وتجسيد مبادئ المساواة والمناصفة على المستويين التشريعي والمؤسساتي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
