أكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن التعديلات التي باشرتها الحكومة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاءت استجابة لحاجة مهنية ووفق مقاربة تشاركية، نافيا وجود أي خلفيات سياسية وراء هذه التعديلات.
وخلال جلسة تشريعية عمومية، أعقبتها جلسة لاختتام الدورة البرلمانية، أوضح بنسعيد أن “الاختلاف الذي طبع النقاش داخل لجنة الاتصال، والتفاعل المجتمعي الذي واكب المشروع، كانا صحيين وأساسيين لتجويد النص القانوني”، معتبرا أن ذلك يعكس نضج النقاش حول مستقبل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وأضاف الوزير أن التجربة الأولى للمجلس الوطني للصحافة أبانت عن “فراغات قانونية” كان من الضروري معالجتها، وهو ما دفع المهنيين أنفسهم إلى المطالبة بتعديل الإطار القانوني المنظم للمجلس.
وأوضح المسؤول الحكومي أن النص الجديد تم إعداده على أساس تصور تقدمت به اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر، وهي لجنة اشتغلت، بحسب تعبيره، على مدى أشهر مع مختلف الهيئات والمهنيين، في إطار نقاشات مفتوحة وشاملة، أفضت إلى بلورة مضامين مشروع القانون مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المعروض على البرلمان.
وشدد بنسعيد على أن المجلس الوطني للصحافة “ليس مجرد إجراء إداري”، بل يمثل تجسيدا “لفهم عميق لوضعية الصحافة كما يقرها الدستور”، موضحا أن الحكومة لا تتعامل مع هذا الملف بعقلية تقنية بحتة، بل بوعي بأبعاده الرمزية والديمقراطية.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة لا تحركها “أي أجندة أو توجه سياسي يخدم طرفا على حساب آخر”، بل تبتغي، حسب قوله، “الخروج بإطار قانوني لمجلس وطني للصحافة يعزز حرية الإعلام ويقوي استقلالية الصحافة، في احترام تام للمبادئ الدستورية والمؤسساتية”.
