في مفاجأة عالمية على خريطة هجرة الثروات، دخل المغرب نادي الدول الجاذبة للأثرياء لأول مرة سنة 2025، مستقطبًا 100 مليونير دفعة واحدة، حاملين معهم قرابة مليار دولار من الأموال القابلة للاستثمار، بحسب تقرير مشترك صادر عن “هينلي آند بارتنرز” ومؤسسة “نيو وورلد ويلث”.
هذا التحول اللافت يُبرز المغرب كوجهة واعدة لرؤوس الأموال الخاصة، مستفيدًا من نمو مستقر بنسبة 36 في المائة في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي (2014–2024)، وفقًا للبيانات الرسمية. ورغم أن المغرب لم يسبق له أن شكّل نقطة جذب بارزة في هذا المجال، إلا أن عام 2025 يبدو أنه يفتتح فصلاً جديدًا في موقعه على خارطة الاستثمار الدولي.
وتصدّرت الإمارات التصنيف العالمي لصافي تدفق الأثرياء هذا العام بـ+9800 مليونير، تلتها الولايات المتحدة، إيطاليا، سويسرا، ثم السعودية، التي تواصل استقطاب المستثمرين تماشيا مع "رؤية 2030". في المقابل، تسجّل المملكة المتحدة انسحابًا كبيرًا للثروات (-16,500 مليونير)، لتتحول من ملاذ ضريبي سابق إلى أكبر مصدر لهجرة الأموال الخاصة.
التقرير كشف أن هذا النزوح العالمي غير المسبوق لأصحاب الثروات لا يُنقل فقط عبر أرصدة مصرفية أو استثمارات مباشرة، بل يشمل أيضًا تدفقات غير منظورة مثل الإنفاق العقاري، تأسيس الشركات، وتحويلات مالية ضخمة نحو أوطانهم الأصلية.
ووسط هذا الحراك العالمي المتسارع، يبدو أن المغرب يفتح أبوابه أمام موجة استثمارية جديدة، تتطلب استراتيجيات ذكية لاستيعاب هذا النوع من رأس المال المتنقل، وتوجيهه نحو تنمية مستدامة تمزج بين المال والشفافية.