الاقتصاد المغربي يحقق نموا بـ3.8% في 2024 رغم تراجع الفلاحة وتحديات التضخم
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، صباح اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3.8% خلال سنة 2024، مقابل 3.7% في 2023، وذلك في سياق وُصف بالصعب، تميز بارتفاع معدلات التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد.
وجاء هذا الأداء مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، التي حققت نموًا بنسبة 4.5%، في وقت شهد فيه القطاع الفلاحي تراجعًا حادًا بنسبة 4.8%، بفعل تداعيات الجفاف ونقص التساقطات، مما أثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.
قطاعات منتجة تنعش الاقتصاد
سجّل القطاع الثانوي نموا لافتا بنسبة 4.2%، مدعوما أساساً بـ:
انتعاش الصناعات الاستخراجية بـ(+13%)
تحسن قطاع البناء والأشغال العمومية بـ(+5%)
تعافي قطاع الكهرباء والماء بـ(+2.6%) بعد تراجع كبير (-10.6%) في السنة الماضية.
أما القطاع الثالثي (الخدمات)، فشهد تباطؤا طفيفًا من 5% إلى 4.6%، رغم الأداء الإيجابي لبعض مكوناته، من بينها:
النقل والتخزين (+7.4%)
الخدمات المالية والتأمين (+7.3%)
التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية (+6.6%)
طلب داخلي قوي... وصادرات غير كافية
أشارت معطيات المندوبية إلى أن الطلب الداخلي كان المحرك الرئيسي للنمو، بارتفاع بلغ 5.8% مقابل 4.9% في 2023، ما شكل مساهمة إيجابية بـ6.3 نقاط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
ورغم تباطؤ استهلاك الأسر إلى 3.4%، فقد عوّضه ارتفاع الاستثمار الإجمالي بنسبة 10.9%، في دلالة على ثقة متزايدة في آفاق الاقتصاد.
غير أن الميزان التجاري واصل تسجيل تأثير سلبي، بعدما ارتفعت الواردات بـ11.6%، مقابل نمو أقل للصادرات بـ8% فقط، ما أدى إلى مساهمة سالبة للتجارة الخارجية بـ2.5 نقطة في الناتج المحلي.
التضخم واحتياجات التمويل تحت المجهر
بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية نسبة نمو 7.9%، مما يعكس زيادة في المستوى العام للأسعار بـ4.1%، وهو ما يترجم استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
وفي ظل هذا السياق، أكدت المندوبية ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، والتي بلغت 1.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1% في السنة السابقة.
خلاصة
رغم تراجع الفلاحة والتحديات المرتبطة بالتضخم والتجارة الخارجية، فقد تمكّن الاقتصاد المغربي من تسجيل نمو محترم في 2024، مدعوماً بدينامية قوية في القطاعات الصناعية والخدمية، واستمرار ارتفاع الطلب الداخلي والاستثمار. غير أن استدامة هذا النمو ستظل رهينة بإصلاحات هيكلية لضبط العجز التجاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق الوطنية.
