الوزير لفتيت يطمئن المغاربة: لا زيادة في فواتير "الكهرماء" بعد إحداث الشركات الجهوية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات يشهد تقدمًا ملموسًا، في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد وتأهيل تدبير المرافق العمومية الحيوية، خاصة في قطاعي الماء والكهرباء.
وأضاف الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن عقود التدبير الجديدة دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2025، في أربع جهات رئيسية تشمل الدار البيضاء - سطات، سوس - ماسة، الشرق، ومراكش - آسفي. كما أشار إلى أن جهة الرباط - سلا - القنيطرة انطلقت فيها عملية التدبير الفعلي ابتداءً من فاتح يونيو 2025، في خطوة تهدف إلى تعميم التجربة على الصعيد الوطني.
وتابع المسؤول الحكومي أن الوزارة تواكب هذا الورش الاستراتيجي على جميع المستويات، لضمان انتقال سلس ومدروس نحو النموذج الجديد للتدبير الجهوي. وأوضح أن هذه المواكبة تشمل إعداد وثائق دقيقة لجرد ونقل ممتلكات المرافق العمومية إلى ملكية الجماعات الترابية، باعتبارها الإطار المؤسساتي المسؤول عن هذه الخدمات.
وشدد لفتيت على أن الوزارة تحرص على صون الحقوق المكتسبة لجميع الأطر والموظفين الذين انتقلوا من الشركات السابقة إلى الشركات الجهوية الجديدة، موضحًا أنه تم وضع نظام خاص لضمان استمرارية الحقوق الاجتماعية والامتيازات المهنية. وأكد أن هذا الإجراء يعزز ثقة الموارد البشرية في هذا التحول المؤسساتي الكبير.
كما أشار الوزير إلى أن عملية الانتقال لا تقتصر على الجانب البشري والعقاري فحسب، بل تشمل أيضًا نقل العقود والصفقات الجارية التي أبرمها الموزعون السابقون، وذلك لضمان استمرارية الاستثمارات والمشاريع المهيكلة وتفادي أي خلل في تقديم الخدمات العمومية.
وأكد لفتيت أن التعريفة المعتمدة لخدمات الماء والكهرباء لن تشهد أي تغيير في هذه المرحلة، حيث سيتم الحفاظ على نفس التسعيرة المطبقة سابقًا، وذلك لضمان الاستقرار وعدم التأثير على جيوب المواطنين.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل، خلال ما تبقى من العام الجاري، استكمال تعميم الشركات الجهوية متعددة الخدمات على باقي الجهات، في أفق إرساء نموذج موحد وفعال يربط بين الجهوية المتقدمة وجودة تدبير المرافق العمومية الأساسية.
