في خطوة تصعيدية، وجهت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انتقادات حادة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، متهمة إياها باتباع سياسة “الأبواب الموصدة” وقطع التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين منذ تشكيل الحكومة الحالية عام 2021.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، وذلك عقب اجتماع طارئ عُقد يوم السبت 31 مايو 2025 لبحث وضعية الحوار الاجتماعي وتدهور خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
أعربت النقابة عن استيائها من غياب أي حوار فعلي مع الوزارة طوال هذه الولاية الحكومية، باستثناء لقاء تعارفي وحيد لم يُفضِ إلى مناقشة جادة للملفات المطلبية. وأكدت أن هذا التجاهل يتناقض مع توجيهات رئاسة الحكومة الداعية إلى تعزيز الحوار القطاعي، كما يخالف ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تواصل تمييز نفسها بشكل سلبي مقارنة بباقي القطاعات، من خلال إهمالها المتكرر لطلبات الاجتماع ورفضها الانخراط في أي حوار بناء مع النقابات.
من جانب آخر، لفتت النقابة إلى التراجع الكبير في خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالات الحضرية، والتي لا ترقى – حسب البيان – إلى تطلعات المنخرطين مقارنة بنظيراتها في قطاعات أخرى. كما سلطت الضوء على سوء تدبير ملف المنح، خاصة منحتي العيد والاصطياف، مما يخلق حالة من القلق بسبب غياب الشفافية وانتشار الإشاعات.
انتقدت النقابة سياسة المؤسسة التي توصف بـ”الآذان الصماء”، معتبرة أن رفضها التفاعل مع المطالب النقابية يهدر مبادئ الحكامة والتشاركية، ويدفع إلى مزيد من الاستياء وفقدان الثقة. ودعت إلى مراجعة شاملة لآليات عملها، مستنكرة حرمان المنخرطين من بطائق الانخراط أو الاطلاع على القانون الداخلي واتفاقية التأمين.
حذرت النقابة من أن استمرار الوزارة في تعطيل الحوار الاجتماعي سيبقى “وصمة عار” في سجلها، كما أن الولاية الحالية قد تُذكر في تاريخ القطاع بـ”الصفحة البيضاء اجتماعيا”، بسبب إهمال مطالب العاملين وتغييب النهج التشاركي الذي ظل لسنوات ضامناً للاستقرار المهني والاجتماعي.
