إلغاء عيد الأضحى.. الأكباش تنخفض لـ1800 درهم و"الكزارة" أكبر المستفيدين
خلّف إلغاء عيد الأضحى لهذا العام صدمة قوية في أوساط مربي الماشية، وسط ركود كبير في حركة البيع، وانهيار أثمان الأكباش مقارنة بالسنوات الماضية، ما ألقى بظلاله على النشاط الاقتصادي المرتبط بهذا الموسم الديني والاجتماعي الهام، أمام إشادة واسعة من المواطنين.
ففي جولة ميدانية بأسواق المواشي، عبّر عدد من "الكسابة" عن حجم الخسائر التي تكبدوها بسبب توقف الطلب المفاجئ، مؤكدين أن "الحولي" الذي كان يُباع في السابق بأثمنة تتراوح بين 3000 و5000 درهم، لم يجد اليوم من يشتريه حتى بثمن 1400 درهم.
"شريت الحولي بـ7000 درهم، ودابا ما لقيت حتى اللي ياخدو بـ3400.. السلعة طاحت بزاف، الناس مشات على خاطرها، والكزار هو اللي رابح"، يقول أحد الكسابين بنبرة حزينة.
انهيار غير مسبوق في الأسعار
وتُظهر الشهادات أن الأسعار شهدت تراجعًا كبيرًا، إذ كان بعض "الحوليات" تُعرض للبيع بـ4600 ريال (أي 460 درهم)، رغم أن تكلفتها الحقيقية تجاوزت 1300 درهم.
أحد المربين صرح "واحد خديتو بـ1400 درهم، وعرضت نبيعو بـ460.. الأرض طاحت، السوق مات، والناس ما بقاتش باغية تشري."
وعزا المتحدثون هذا الانهيار إلى قرار الإلغاء الذي جاء متأخرًا، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الأعلاف، رغم ما وصفوه بـ"الدعم المحتشم" من الدولة.
في ظل هذه الأزمة، أصبح "الجزار" – بحسب شهادات الكسابين – هو المستفيد الأول، حيث صار يقتني رؤوس الغنم بأثمنة منخفضة ويعيد بيعها بأرباح مضاعفة:"الجزار كيربح حسن من الكسّاب، كيشري بـ1700 درهم أو 2000 درهم ويعاود يبيع اللحم بـ50 درهم فالكيلو، وصافي"، يؤكد أحد الباعة، مشيرًا إلى أن السوق فقد توازنه كليًا.
تراجع الطلب وتغير عادات الاستهلاك
من جهة أخرى، أشار المتحدثون إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء أصبح يعرف تراجعًا ملحوظًا حتى خارج سياق العيد، حيث قال أحدهم: "الناس ما بقاتش باغية اللحم، بزاف مرضى، كياكلو الدجاج، وحتى الكزيرة ما بقاتش باغية تشوف اللحم."
يبقى المطلب الأساسي للكسابة هو الدعم الحقيقي والجاد، وتحديد الأسعار بطريقة عادلة تحفظ مصالح الفلاح الصغير، في حين ويرى كثيرون أن هذا العام حمل دروسًا قاسية، في مقدمتها هشاشة القطاع وضعف الحماية الاجتماعية للفلاحين.
يبدو أن قرار إلغاء العيد هذه السنة، رغم اعتبارات اقتصادية واجتماعية وفلاحية وجيهة، كشف عن هشاشة منظومة الإنتاج الحيواني، وأظهر كيف أن غياب الاستعداد المسبق والآليات الحمائية قد يؤديان إلى كوارث اقتصادية لفئة تشكل العمود الفقري للقرى.
