يستعد مربو ومربيات التعليم الأولي لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 31 ماي الجاري، رفضاً لما وصفوه بـ”التهميش والإقصاء المتعمد”، وتنديداً بعدم الاستجابة لمطالبهم المتكررة، وفي مقدمتها الإدماج في النظام التربوي الوطني وضمان الكرامة المهنية والاجتماعية.
الاحتجاج يأتي في سياق تصاعد الغضب داخل هذه الفئة، التي ترى نفسها مهمشة رغم الدور المحوري الذي تلعبه في السنوات التأسيسية لتعليم الأطفال. وتزامناً مع هذه التعبئة، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، محذراً من تداعيات تجاهل هذا الملف.
السطي عبّر في سؤاله عن استغرابه من التناقض بين الشعارات الحكومية التي تعتبر التعليم الأولي “حجر الزاوية في الإصلاح”، وبين الواقع المأساوي الذي يعيشه آلاف المربيات والمربين، الذين يتقاضون أجوراً هزيلة لا تتجاوز 3000 درهم، دون أي تغطية اجتماعية حقيقية أو استقرار مهني.
وأضاف السطي بلهجة استنكارية: “كيف نؤسس لجيل متعلم، بينما من يتولى رعايته في مراحله الأولى يُعامل كعنصر عرضي خارج أي تصور استراتيجي منصف؟”.
من جهتها، نددت العصبة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بما وصفته بـ”سياسة الإقصاء المنهجي”، وبتسمية الوزارة لهم بـ”مربين ومربيات” بدل “أساتذة”، ما يشكل – حسب تعبيرها – إقصاءً قانونياً ورمزياً من النظام الأساسي الجديد، في تعارض صارخ مع روح القانون الإطار والميثاق الوطني للتربية والتكوين.
كما حذّرت العصبة من استمرار التضييق على الحريات النقابية، وتزايد حالات التعسف والطرد، وسوء تدبير ملفات الترقية والحركة المهنية، إضافة إلى تكليف المربين بمهام متناسلة وغير منصفة، ما أجج حالة من الاحتقان والغضب في صفوفهم.
في ظل غياب رؤية وزارية واضحة لحل هذا الملف، تتسع رقعة السخط، وترتفع الأصوات الداعية إلى إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي ضمن المنظومة التربوية، واعتماد نظام أساسي خاص يضمن الحد الأدنى من الحقوق والكرامة.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل يتحرك الوزير برادة لوقف هذا النزيف التربوي، أم أن التعليم الأولي سيظل الحلقة الأضعف في مسلسل إصلاح لم يكتمل بعد؟
