أكد النقيب محمد زيان، عضو هيأة دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، على أن هيأة دفاع هذا الأخير، لا تريد الضغط على القضاء، وذلك في رد له على تعليق الحكومة على قرار الأمم المتحدة بخصوص موكله.
وقال النقيب في هذا الصدد: "لا نضغط على القضاء، ولا نطعن في استقلاليته، والاعتقال تعسفي لأنه مخالف لقانون المسطرة الجنائية، والدستور، ويدنا ممدودة إلى الجميع، للحكومة، والسلطة القضائية، لدراسة أي حل ممكن، وأي مسطرة تريدون".
وأضاف النقيب زيان، صباح اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة دفاع بوعشرين المتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة من بنها الاتجار في البشر، والمحكوم على ذمتها بـ12 سنو سجنا نافدا في المرحلة الابتدائية، (أضاف) أن القرار الأممي طالب بالإطلاق الفوري لبوعشرين، واعتبر اعتقاله تعسفيا.
وأوضح النقيب زيان، أن المجموعة الأممية نظرت في الملف، وأقرت بأن الاعتقال تعسفيا، بالنظر إلى القانون الداخلي المغربي، والدستور المغربي، ولم تتدخل تماما في القول ما إن كان المتهم بريئا أم لا، مشددا "إذا كان من الممكن منح السراح المؤقت لتوفيق بوعشرين، "ومن بعد ممكن يكون الحكم بالإعدام، لكن هناك قانون يجب أن يطبق".
وهاجم المتحدث ذاته، وزير العدل، محمد أوجار، بسبب تعليقه على قرار الأمم المتحدة حول اعتقال الصحفي بوعشرين، قائلا:"ما على الحكومة أن تعبر عن اندهاشها، ولا أي أحد يمكنه أن يعطينا دروس في القانون الدولي، القضية بسيطة جدا".
وزاد النقيب زيان قائلا:" وبالتالي دفاعا عن موكلي من جهة، وعلى سمو القانون من جهة أخرى، سأظل أعمل من أجل تطبيق القانون بصفة سليمة في ملف توفيق بوعشرين، ولا نرغب بالتحدي ولا الضغط على القضاء ولا نهدف إلى شيء آخر غير تطبيق القانون".