أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي وجّه من خلالها اتهامات ذات طابع جنائي لجمعيات المجتمع المدني النشطة في مجال محاربة الفساد وحماية المال العام.
ووصف المرصد هذه التصريحات بأنها “غير مسؤولة”، لما تحمله من تهديد لحرية العمل الجمعوي، وتبخيس لأدوار الرقابة المدنية التي يكرّسها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي تصريح إعلامي، عبّر الكاتب العام للمرصد، عبد المغيث لمعمري، عن استغرابه من اعتماد وزير العدل على خطاب فضفاض يفتقر إلى الأرقام والمعطيات الدقيقة، رغم موقعه الرسمي الذي يتيح له الولوج إلى المعلومات القضائية الموثوقة. وأشار إلى أن الوزير اكتفى بالحديث عن “عدد كبير من الشكايات التي تم حفظها” دون أن يقدم أي توضيحات بشأن الشكايات التي أسفرت عن إدانات، أو عدد السياسيين والمسؤولين المتورطين فعليًا في قضايا فساد.
وأكد لمعمري أن هذا النوع من الخطاب يقترب من الشعبوية أكثر من كونه يعكس موقفًا رسميًا مؤسسًا على معطيات دقيقة وشفافة.
وذكّر المرصد بأن المغرب، باعتباره طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (31 أكتوبر 2003)، ملتزم بتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وتجريم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال، مع إشراك فعال للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في آليات المراقبة والمساءلة.
وأعرب المرصد عن أسفه لاستمرار بعض المسؤولين في استغلال منابرهم لتصفية حسابات سياسية أو شخصية، بدل تقديم حلول عملية لتعزيز استقلالية القضاء وتسريع وتجويد مساطر التقاضي.
كما تساءل المرصد عن مدى احترام وزير العدل لمبدأ قرينة البراءة الذي يستند إليه في رفضه لقانون “الإثراء غير المشروع”، في حين يوجه اتهامات مباشرة لجمعيات دون أي سند قضائي، في تناقض واضح مع مبادئ العدالة.
ودعا المرصد الوزير إلى توضيح ما إذا قام بواجبه القانوني في التبليغ عن الجرائم التي يزعم وجودها، أو إن كانت تصريحاته مجرد “فرقعة إعلامية” تستهدف تشويه صورة المجتمع المدني وتبخيس مجهوداته التي تعتمد أساسًا على العمل التطوعي والمبادرات الذاتية.
كما أدان المرصد التصريحات التي تمس بمكانة المؤسسات الاستشارية التي يتم تعيينها من طرف جلالة الملك، مؤكدًا أن التشريع والرقابة البرلمانية ينبغي أن يظلا في خدمة المصلحة العامة وليس ساحة للصراعات السياسية.
وشدد على أن المرصد سيواصل أداء واجبه في التبليغ عن جرائم الفساد بكل مسؤولية، مؤكدا أنه إذا تم التضييق على النيابة العامة، فلن يتردد في اللجوء إلى جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره الضامن لاستقلال القضاء.
وختم المرصد بدعوة جميع القوى الوطنية والديمقراطية إلى مزيد من اليقظة والانخراط في الدفاع عن المجتمع المدني، حمايةً للحق في المساءلة، وتحصينًا لمسار الإصلاح من محاولات التشويه والإحباط.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الوزير وهبي ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، خلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، تضمنت اتهامات مباشرة لجمعيات حماية المال العام، وصفوها بأنها تمارس “الابتزاز” و”تحرف مسار العملية السياسية”.
وقال وهبي: “سولوا
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة ينتقد بشدة تصريحات وزير العدل
أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي وجّه من خلالها اتهامات ذات طابع جنائي لجمعيات المجتمع المدني النشطة في مجال محاربة الفساد وحماية المال العام.
ووصف المرصد هذه التصريحات بأنها “غير مسؤولة”، لما تحمله من تهديد لحرية العمل الجمعوي، وتبخيس لأدوار الرقابة المدنية التي يكرّسها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي تصريح إعلامي، عبّر الكاتب العام للمرصد، عبد المغيث لمعمري، عن استغرابه من اعتماد وزير العدل على خطاب فضفاض يفتقر إلى الأرقام والمعطيات الدقيقة، رغم موقعه الرسمي الذي يتيح له الولوج إلى المعلومات القضائية الموثوقة. وأشار إلى أن الوزير اكتفى بالحديث عن “عدد كبير من الشكايات التي تم حفظها” دون أن يقدم أي توضيحات بشأن الشكايات التي أسفرت عن إدانات، أو عدد السياسيين والمسؤولين المتورطين فعليًا في قضايا فساد.
وأكد لمعمري أن هذا النوع من الخطاب يقترب من الشعبوية أكثر من كونه يعكس موقفًا رسميًا مؤسسًا على معطيات دقيقة وشفافة.
وذكّر المرصد بأن المغرب، باعتباره طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (31 أكتوبر 2003)، ملتزم بتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وتجريم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال، مع إشراك فعال للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في آليات المراقبة والمساءلة.
وأعرب المرصد عن أسفه لاستمرار بعض المسؤولين في استغلال منابرهم لتصفية حسابات سياسية أو شخصية، بدل تقديم حلول عملية لتعزيز استقلالية القضاء وتسريع وتجويد مساطر التقاضي.
كما تساءل المرصد عن مدى احترام وزير العدل لمبدأ قرينة البراءة الذي يستند إليه في رفضه لقانون “الإثراء غير المشروع”، في حين يوجه اتهامات مباشرة لجمعيات دون أي سند قضائي، في تناقض واضح مع مبادئ العدالة.
ودعا المرصد الوزير إلى توضيح ما إذا قام بواجبه القانوني في التبليغ عن الجرائم التي يزعم وجودها، أو إن كانت تصريحاته مجرد “فرقعة إعلامية” تستهدف تشويه صورة المجتمع المدني وتبخيس مجهوداته التي تعتمد أساسًا على العمل التطوعي والمبادرات الذاتية.
كما أدان المرصد التصريحات التي تمس بمكانة المؤسسات الاستشارية التي يتم تعيينها من طرف جلالة الملك، مؤكدًا أن التشريع والرقابة البرلمانية ينبغي أن يظلا في خدمة المصلحة العامة وليس ساحة للصراعات السياسية.
وشدد على أن المرصد سيواصل أداء واجبه في التبليغ عن جرائم الفساد بكل مسؤولية، مؤكدا أنه إذا تم التضييق على النيابة العامة، فلن يتردد في اللجوء إلى جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره الضامن لاستقلال القضاء.
وختم المرصد بدعوة جميع القوى الوطنية والديمقراطية إلى مزيد من اليقظة والانخراط في الدفاع عن المجتمع المدني، حمايةً للحق في المساءلة، وتحصينًا لمسار الإصلاح من محاولات التشويه والإحباط.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الوزير وهبي ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، خلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، تضمنت اتهامات مباشرة لجمعيات حماية المال العام، وصفوها بأنها تمارس “الابتزاز” و”تحرف مسار العملية السياسية”.
وقال وهبي: “سولوا شكون رئيس الجمعية اللي خدا فيلا وكات كات وما خدام ما ردام”، متهما بعض النشطاء بـ”الابتزاز” وكونهم “أفسد الفاسدين”. فيما اعتبر التويزي أن رؤساء هذه الجمعيات “فشلوا سياسياً” و”أصبحوا يتصرفون وكأنهم رؤساء النيابة العامة”، واتهمهم بتحقيق مكاسب شخصية على حساب سمعة المؤسسات والديمقراطية.
