شكّل مشروع القانون التنظيمي للإضراب محور النقاشات خلال المؤتمر الوطني الـ32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انعقد من 15 إلى 17 ماي 2025، حيث عبّر المحامون عن قلقهم من المساس بحرية الإضراب كحق دستوري، مطالبين بمراجعته بشكل يضمن حرية المحامين في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المهنية.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر دعوة صريحة إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 97.15، عبر اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، تضمن ممارسة هذا الحق دون استثناء أو قيود بيروقراطية، بما ينسجم مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.
ويأتي هذا النقاش في وقت تطالب فيه النقابات والهيئات الحقوقية بتقوية الضمانات القانونية لممارسة الحق في الإضراب، كونه أحد مؤشرات احترام الحقوق والحريات النقابية في البلاد. وحذر عدد من المحامين من أن الصيغة الحالية للقانون قد تقيّد حقهم في الإضراب، ما من شأنه التأثير سلبًا على قدرتهم في الدفاع عن المتقاضين وتحقيق العدالة.
ولم يقتصر النقاش على قانون الإضراب، بل شمل أيضًا مشروع القانون التنظيمي لمهنة المحاماة، الذي يتضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز مبدأ المساواة واستقلالية المهنة وفعاليتها.
كما تطرق المؤتمر إلى مواضيع ذات طابع اجتماعي ومهني، أبرزها التشبث بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني المرتبط بالمهنة.
وحظيت قضايا المرأة المحامية بنقاش خاص، حيث تمت الدعوة إلى تمكينها من تمثيلية فعلية داخل جميع اللجان المنبثقة عن المؤتمر، وتفعيل حقوقها المهنية والاجتماعية في إطار من المساواة والتكافؤ.
