النظام الجزائري.. ديكتاتورية متخلفة تُهدر كرامة الشعب وتُفجّر الأزمات
لا عجب أن يُطالب نواب نظام العسكر الجزائري بوساطة تركية للإفراج عن مرتزقة محتجزين في سوريا، فالحكومة الجزائرية الفاشلة لم تعد قادرة حتى على حماية أبنائها، بعد أن أهدرت كل أدواتها الدبلوماسية في دعم الميليشيات والإرهاب تحت ستار "القضايا العادلة". إنه نظامٌ مهووس بالتدخل في شؤون الآخرين بينما يعجز عن إدارة أبسط ملفاته، نظامٌ يتباكى على "جنوده" المزعومين في سوريا، بينما يقمع شعبه بوحشية ويسجن الصحفيين وينهب ثروات البلاد.
أين هي سيادة الدولة التي يتغنّى بها جنرالات الجزائر، حين يطلبون وساطة أنقرة؟ أين هي "العظمة" المزعومة حين تُكشف حقائق تورط نظامهم في إرسال مرتزقة إلى سوريا، بعضهم من عناصر البوليساريو المدعومة من المخابرات الجزائرية؟ إنه انكشاف مهين لنظامٍ يعيش على الأكاذيب، ويُصدّر الأزمات بدلاً من أن يحلّها.
لقد فضح هذا الملف مرة أخرى الوجه القبيح للنظام الجزائري، الذي لا يخجل من دعم جماعات مسلحة خارج الحدود، بينما يترك شعبه يعاني من الفقر والبطالة وانعدام الخدمات. إنها مفارقة ساخرة أن تُنفق الجزائر الملايين على الميليشيات والجماعات الإرهابية في المنطقة، بينما تنهار مستشفياتها وتغرق مدارسها في الفوضى.
أما الصمت المريب لوزارة الخارجية الجزائرية، فهو دليل آخر على عجز هذا النظام وارتباكه. فبعد سنوات من التبجح بدعم "المقاومة" و"الصمود"، ها هو يزحف على بطنه نحو أنقرة طالباً المساعدة! إنه مشهد يُلخص مأساة حكم العسكر: شعارات جوفاء، وأكاذيب كبيرة، وفشل ذريع في كل المجالات.
والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا كان يفعل هؤلاء "الجنود" في سوريا؟ هل كانوا يقاتلون ضمن الميليشيات الموالية لإيران؟ أم أنهم كانوا جزءاً من مشروع النظام الجزائري الفاشل لتصدير الإرهاب؟ الأكيد أن العالم أصبح يرى الحقيقة: الجزائر لم تعد سوى دولة فاشلة، يحكمها عسكر متخلفون، يعيشون في وهم "القوة" بينما هم عاجزون حتى عن إنقاذ مرتزقتهم من السجون السورية.
إن ما يحدث هو إهانة كبرى للشعب الجزائري، الذي يستحق حكماً وطنياً يعلي مصلحته بدلاً من إشعال الأزمات في الخارج. لكن النظام العسكري لا يفهم إلا لغة الفوضى، لأنه ببساطة نظامٌ فقد شرعيته، ولم يعد قادراً على البقاء إلا بالخداع والقمع. فهل آن الأوان لإنهاء هذه المهزلة؟
