شهادات متضاربة وتسجيلات صوتية.. الناصري يرد على اتهامات شقة بارك بلازا
واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، مناقشة الملف القضائي للرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري، المعتقل بسجن عكاشة، حيث تم التركيز خلال الجلسة على تفاصيل مرتبطة بشقة بمدينة المحمدية، التي تشكل إحدى النقاط المحورية في القضية.
وخلال استجوابه، نفى الناصري بشكل قاطع أن يكون قد وعد الحاج ابن إبراهيم، المعروف بلقب “المالي”، ببيع الشقة موضوع النزاع، موضحا أن الأخير عبّر فقط عن رغبته في اقتناء شقة أثناء تواجده في موريتانيا. كما نفى وجود أي علاقة لفدوى ازيرار بهذه الشقة، معززا أقواله بتسجيلات صوتية واردة في محاضر الشرطة القضائية.
وأشار الناصري إلى تناقض بين الشهادات التي قدمها الشهود، حيث صرح عبد الواحد شوقي أن وسام ندير كان حاضراً بالفيلا سنة 2016 وتسلم مبلغا قدره 100 مليون سنتيم، في حين أن كريم عياد أدلى بشهادة تفيد بأن الوقائع تعود إلى فترة جائحة كورونا، مما اعتبره المتهم دليلاً على تباين الأقوال.
وفي سياق دفاعه، شدد الناصري على أن “التواريخ غير دقيقة، وكل التصريحات متضاربة”، مطالباً هيئة المحكمة بتحديد واقعة واحدة محددة للرد عليها بدقة.
وبشأن شقة “بارك بلازا”، نفى المتهم امتلاكه لها أو امتلاكه لأي سلطة قانونية عليها، مستغرباً اتهامه بتسليم مفاتيحها لشخص يُدعى (س.ع)، وقال في هذا الصدد: “كيف يمكن أن أُسلمه المفاتيح وأنا لم ألتقِ به قط؟”.
وفي ما يخص علاقته بفدوى ازيرار، أشار الناصري إلى أنها زارت منزله مرة واحدة فقط لطلب مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم، إضافة إلى طلبها دعمه لترحيلها إلى موريتانيا، مدعية أنها زوجة الحاج ابن إبراهيم وأم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما شكك في صحته.
وأوضح أن جوهر الخلاف يتعلق بجمع أغراض “المالي” من شقة المحمدية، مؤكداً أنه طلب شخصياً من ابن إبراهيم وفدوى ازيرار تسوية هذا الموضوع، ونفى بشكل قاطع أن يكون قد منحها أي مبالغ مالية، مستنداً مرة أخرى إلى ما تضمنته التسجيلات الصوتية.
وردًا على سؤال القاضي بخصوص تسجيل يتضمن عبارة: “راه طلب الترحيل كيقادوها”، قال الناصري إن فدوى ازيرار نسبت معالجة الطلب إلى وزير العدل، لكن لا وجود لأي إشارة إلى اسم الوزير في التفريغات الصوتية المعتمدة في المحضر.
واختتم الناصري مرافعته بالتأكيد على أن الشقة الواقعة بحي الفتح في الرباط لا تربطها أي علاقة بالحاج ابن إبراهيم أو عبد النبي بعيوي، موضحاً أن هذه الشقة كانت مسجلة قانونياً حتى سنة 2015، وهي الفترة التي كان فيها “المالي” لا يزال مقيماً في موريتانيا، مشيراً إلى أن شخصا يُدعى “حورية” كان يشتغل في شقة “بارك بلازا” وليس في إقامة “دالية”.
