أعربت النائبة البرلمانية نادية القنصوري عن تطلعها لإدراج ضحايا انهيار العمارة السكنية بفاس ضمن مستفيدي قانون مكفولي الأمة، وذلك خلال مداخلتها ببرنامج "صدى البرلمان" يوم الأربعاء 14 مايو 2025. وجاء تصريحها في أعقاب الحادث الأليم الذي أسفر عن سقوط عدة ضحايا.
وشددت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على ضرورة تحمل جميع الأطراف المعنية لمسؤولياتها تجاه هذه المأساة. وأوضحت أن جوهر المشكلة يعود إلى عدم تفعيل القوانين القائمة، لاسيما قرار الإفراغ الصادر عن الجماعة المحلية والذي كان ينبغي تنفيذه من قبل رجال السلطة.
وأكدت القنصوري على أهمية تدخل الحكومة لإيواء المتضررين غير القادرين مادياً على إيجاد سكن بديل. ودعت إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية لمعالجة هذه الإشكالية بشكل شامل.
كما طالبت النائبة البرلمانية بضرورة التصدي بحزم لكل من يستغل هذه الكوارث الإنسانية أو يعيق وصول الحقوق إلى أصحابها. وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من برامج تقليص الفوارق المجالية وبرامج إعادة الإسكان الخاصة بالساكنة الهشة.
وفي ختام مداخلتها، حثت القنصوري المواطنين على التواصل مع الجهات المعنية للتعرف على حقوقهم، كما ناشدت المسؤولين ببذل كل الجهود اللازمة لضمان حقوق المتضررين وحل هذه الأزمة الإنسانية.
أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغًا عبّر فيه عن تعازيه الحارة لأسر ضحايا انهيار العمارة بفاس، معتبرًا أن قضية المباني الآيلة للسقوط "مسؤولية جماعية تتجاوز المزايدات السياسية العقيمة". جاء ذلك ردا ضمنيا على تصريحات حزب العدالة والتنمية في فاس التي أصدرها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم، بعد الحادث المأساوي الذي أسفر عن وفيات وإصابات.
وأكد الحزب في بيانه أن معالجة أزمة المساكن الخطرة "تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والسكان بشكل أكبر من أي وقت مضى، نظرا لما يمثله هذا الملف من تهديد لحياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح التي تقع مسؤولية حمايتها على عاتق الجميع، بعيدا عن التجاذبات السياسية غير المجدية".
يذكر أن كاتب الدولة بنبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، أشار إلى أن عمدة فاس السابق الذي أصدر قرار إخلاء العمارة المنهارة عام 2018 كان عليه متابعة تنفيذ القرار. وهو التصريح الذي فسره حزب العدالة والتنمية في فاس على أنه موجه له، نظرا لترؤسه الجماعة الحضرية خلال الفترة السابقة.