لفتيت يعلن عن مشروع قانون تعديل جبايات الجماعات الترابية: إصلاحات جديدة لتعزيز العدالة الجبائية وتحسين التحصيل
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية سيشكل مرحلة جديدة نحو إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويسهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية في المملكة. وأضاف أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة في تنفيذ التوجهات الواردة في "القانون الإطار للإصلاح الجبائي"، مع الإشارة إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة إدخال التعديلات اللازمة لتنفيذ باقي التدابير المتعلقة بالإصلاح الجبائي.
وأوضح لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، لدراسة مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يأتي في إطار الأوراش المهمة التي أُطلقت بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. كما أشار إلى أن القانون رقم 07.20 الذي تم تغييره وتتميمه قد تم اعتماده في وقت سابق ليكون بمثابة اللبنة الأولى لبناء نظام جبائي محلي متوافق مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي انعقدت في الصخيرات في عام 2019، والتي تم تضمينها لاحقًا في التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وذكر الوزير أن الدولة التزمت بتنفيذ التوجهات الخاصة بجبايات الجماعات الترابية التي وردت في القانون الإطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية لتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، كما أكدت المادة العاشرة من نفس القانون الإطار على أنه سيتم اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأشار إلى أن مشروع القانون رقم 14.25 يأتي كجزء من هذا التنزيل التدريجي، حيث يهدف إلى سن أحكام جديدة تتعلق ببعض قواعد الوعاء والتحصيل، بدءًا بالرسوم التي تديرها مصالح الدولة لصالح الجماعات الترابية، وكذلك الرسوم التي تديرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وفيما يتعلق بالأحكام التي تخص الرسوم التي تديرها مصالح الدولة، قال لفتيت: "إن رفع فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية يعد ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي"، وأضاف أن المشروع يتضمن مقتضيات تخص الإدارة التي تدير الرسوم المتعلقة بالمهنيين، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، مع تطبيق مبدأ "من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل". بناءً على تقييم الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى الآن، اقترحت الحكومة إسناد مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى نفس الإدارة التي تدير الرسم المهني، وهي المصالح التابعة لإدارة الضرائب، وذلك للاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في مجال الجبايات.
وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تحسين عملية التحصيل وتقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تديرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية، مما سيسهم في ضمان نجاعة أكبر في عمليات التحصيل. كما أوضح أن الهدف هو إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، وفقًا للإصلاح العميق الذي يشمل القواعد المرتبطة بها، بما يتماشى مع التوجهات المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 69.19.
وأضاف لفتيت أن المشروع يتضمن أيضًا أحكامًا تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية التي تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة. الهدف من ذلك هو تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين بشكل أكثر فعالية. كما يتعلق المشروع أيضًا بتمكين المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية من تحصيل الرسوم عبر إحداث قباض جماعيين لدى هذه الجماعات الترابية. وسيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
كما ركز لفتيت على تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث اقترح تغيير الأسعار الحالية التي لم تشهد أي تعديل منذ سنة 2008. وبموجب المشروع، فإن أسعار هذا الرسم ستتراوح بين 20 و30 درهمًا للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق المجهزة بالكامل، مثل التي تحتوي على المرافق الأساسية كالمراكز الصحية، المؤسسات التعليمية، شبكات الطرق والكهرباء والماء، وغيرها من الشبكات العمومية. أما الأراضي الواقعة في المناطق متوسطة التجهيز التي تتوفر على الطرق وشبكتي الكهرباء والماء، فسيتم تحديد سعر الرسم بين 10 و15 درهمًا للمتر المربع. وفي المناطق الضعيفة التجهيز، التي تفتقر إلى هذه المرافق، ستكون الأسعار بين نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع.
وفي الختام، أكد لفتيت أن هذه المقتضيات ستساهم بشكل كبير في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون، وأن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم اللازم للجماعات الترابية لتطبيق المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون، من خلال إعداد دوريات توجه إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم وعمالات المقاطعات، بالإضافة إلى الآمرين بالصرف في الجماعات الترابية، لضمان التطبيق السليم والفعال للتعديلات القانونية الجديدة.
