"البام": الأغلبية تطالب الحكومة بالتجاوب مع طلبات "إحاطة المجلس"
في تطور جديد أثار جدلاً داخل أروقة مجلس النواب، خرجت الأغلبية الحكومية بمطالبة غير مسبوقة بضرورة تجاوب الحكومة مع طلبات "إحاطة المجلس" بموضوع طارئ، في وقت تواصل فيه المعارضة انتقادها لتماطل الحكومة في الرد على هذه الآلية الرقابية.
جاء ذلك خلال كلمة للنائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال نقطة نظام في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث أكد أن "آلية إحاطة المجلس تُعد أداة رقابية مهمة لمجلس النواب"، معرباً عن استغرابه من عدم تفاعل الحكومة مع المادة 162 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنظم عملية الإحاطة بموضوع طارئ.
وأضاف التويزي بلهجة صريحة: "نحن كأغلبية نؤكد بكل وضوح أن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف، وإذا كان هناك إشكال يتعلق بمكتب المجلس، فيجب حلّه عبر التوافق وبرمجة جلسات الإحاطة الأسبوع المقبل". وتساءل: "لماذا نتهرب من الإجابة على طلبات الإحاطة؟ لا يوجد ما يخيفنا إذا كنا نؤمن بأن الحكومة تقوم بواجبها كما يجب".
وحذّر المتحدث من أن استمرار هذا التجاهل قد يرسل رسالة سلبية للرأي العام، مفادها أن المجلس "يخفي أمراً ما أو يخشى الكشف عن حقائق"، في إشارة إلى تزايد الضغوط السياسية والإعلامية حول شفافية العمل البرلماني.
يأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الخلاف بين الأغلبية والمعارضة حول فاعلية الأدوات الرقابية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التوتر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقدرة المجلس على فرض رقابته في ظل تعقيدات المشهد السياسي الحالي.
