"انخفاض النفط عالميا واستقراره وطنيا" يُحرج الوزيرة بنعلي في قبة البرلمان
رغم التراجع الكبير في أسعار النفط الخام على المستوى الدولي والانخفاض الملحوظ في قيمة الدولار منذ بداية العام، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب مستقرة عند مستويات مرتفعة، وهو ما يشكل مفارقة صارخة تثير استياء المواطنين وتدفعهم إلى التساؤل عن أسباب هذا الجمود السعري.
وفي الوقت الذي تشهد فيه العديد من الدول انخفاضاً متتالياً في أسعار الوقود، يجد المغاربة أنفسهم عاجزين أمام واقع اقتصادي صعب، حيث تكلفة التنقل المرتفعة تلتهم جزءاً كبيراً من مداخيلهم وتزيد من ضغوط المعيشة اليومية.
واتجه البرلماني الاتحادي مولاي المهدي الفاطمي إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مطالباً بتوضيح المعايير المعتمدة في تسعير المحروقات، وسبب عدم انعكاس الانخفاض العالمي في أسعار النفط وقيمة الدولار على الأسعار المحلية.
كما استفسر عن أي إجراءات رقابية قامت بها الوزارة لتقييم هوامش الربح التي تحققها شركات توزيع المحروقات، وعن الخطوات المرتقبة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النقل والمواد الأساسية المرتبطة بالمحروقات.
وتؤكد مصادر أن ثبات أسعار المحروقات في المغرب رغم العوامل الدولية المواتية يشكل إشكالية كبرى تطرح تساؤلات حول مدى شفافية آليات التسعير ومدى استجابة المؤسسات المعنية لمتطلبات المواطنين.
وففي الوقت الذي يُفترض أن يستفيد المستهلك من انخفاض الأسعار العالمية، يجد نفسه مقيداً بأسعار ثابتة لا تعكس الواقع الاقتصادي، مما يزيد من الشكوك حول وجود خلل في نظام التسعير أو هيمنة لبعض الفاعلين في السوق.
ويرى مراقبون أن الحكومة مطالبة اليوم بتقديم إجابات واضحة وشاملة حول هذه القضية، خاصة أن استمرار ارتفاع تكلفة المحروقات ينعكس سلباً على القطاعات الحيوية ويزيد من معاناة الأسر المغربية، فالمواطن ينتظر تحركات ملموسة تعيد التوازن إلى السوق وتضمن عدالة التسعير، لأن الصمت أو التبريرات غير المقنعة لن تكون كافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.
