في جلسة الأسئلة الشفوية.. المعارضة تتّهم الحكومة باستغلال الأجوبة الكتابية لأغراض سياسية وانتخابية
في جلسة شفوية لمجلس النواب، تقدم النائبان عبد الله بوانو، وادريس السنتيسي بمداخلات لفتت الانتباه إلى تأخر الحكومة في الإجابة عن الأسئلة الكتابية، رغم تجاوز المهلة القانونية المحددة بعشرين يوما.
وأشار النائبان، إلى وجود أسئلة معلقة منذ أكثر من سنتين أو ثلاث، مما يعكس إهمالا واضحا من جانب الحكومة لواجباتها الدستورية والقانونية. وطالبوا بتسريع الرد على هذه الأسئلة، خاصة القديمة منها، والتي ظلت دون جواب لفترات غير معقولة.
كما انتقد النائبان، تعامل الحكومة الانتقائي مع الأسئلة الشفوية، حيث لوحظ أنها تجيب فقط على نصفها تقريبا، بينما تتجاهل الأسئلة المتعلقة بالقضايا العامة والطارئة التي تهم البلاد.
وأكد عبد الله بوانو، أن هذا النهج يخالف المادة 293 من النظام الداخلي، التي تلزم الحكومة بالرد على جميع الأسئلة دون تمييز. واتهموا الحكومة بالتعامل مع الأسئلة بناء على اعتبارات سياسية أو انتخابية، بدلا من الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة.
وأشار المتدخلون إلى أن الدستور والنظام الداخلي للمجلس يمنحان النواب الحق في طرح الأسئلة وتلقي الأجوبة، سواء كانت كتابية أو شفوية. ومع ذلك، فإن استمرار الحكومة في تجاهل هذه الأسئلة يعتبر انتهاكا صارخا لهذه الحقوق، ويؤثر على أداء المجلس النيابي ودوره الرقابي. وطالبوا الحكومة باحترام الدستور والقوانين، والالتزام بالشفافية في تعاملها مع مطالب النواب، خاصة تلك المتعلقة بالشأن العام والقضايا الملحة التي تهم المواطنين.
في ختام المداخلات، عبّر النواب عن استيائهم من موقف الحكومة المتكرر في التهرب من المساءلة، معتبرين أن عدم الرد على الأسئلة الكتابية يمثل إضعافا لدور البرلمان. ودعوا إلى معالجة هذه المشكلة بشكل عاجل، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يقوض الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويضر بمصداقية العمل السياسي ككل.
