اجتماع غير معلن للأغلبية الحكومية وسط جدل حول الانسجام الداخلي
عقدت الأغلبية الحكومية اجتماعاً مغلقاً بالرباط، جمع بين مكوناتها، دون أن يصدر أي بلاغ رسمي بشأنه، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وتداولت بعض الأوساط أن غياب البيان الرسمي يعود إلى وجود تباينات داخل الأغلبية، لاسيما بعد توتر العلاقات بين مكونات التحالف الحكومي، على خلفية انتقادات وجهها نواب حزب الاستقلال لوزراء من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة داخل مجلس النواب، إضافة إلى تحركات الاستقلاليين في ملف استيراد المواشي من الخارج ومطالبتهم بفتح تحقيق، مما أثار حالة من الاستياء.
وفي هذا السياق، تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يرأس أيضاً حزب التجمع الوطني للأحرار، لاحتواء الخلافات الداخلية، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة صف الأغلبية، وتفادي أي تصعيد أو تبادل للاتهامات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح جماعية للدفاع عن حصيلة الحكومة، والرد بشكل مسؤول على استفزازات المعارضة، مع التركيز على تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية المفتوحة، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم "مونديال 2030"، والتي تمثل أولوية استراتيجية في المرحلة المقبلة.
كما استعرض أخنوش أمام مكونات الأغلبية نتائج جولة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلاً، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السياق، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الحوار من أجل تسوية الملفات العالقة، وتسريع وتيرة إحداث فرص الشغل، خصوصاً لفائدة الشباب.
وفي سياق متصل، ترأس أخنوش مساء الأربعاء جلسة عمل وزارية خصصت لمتابعة خطة الحكومة لتحفيز التشغيل، بحضور وزراء من مختلف الأحزاب المكونة للأغلبية، وذلك لضمان إشراك جميع الأطراف وتفادي أي تهميش، خصوصاً بعد بروز تخوفات من عدم استفادة بعض القطاعات من هذه الخطة.
وقد اكتفى رئيس الحكومة بنشر تدوينة على حسابه الرسمي أكد فيها انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالتشغيل، التي رُصد لها غلاف مالي يناهز 15 مليار درهم، وذلك بمشاركة القطاعات المعنية بهدف التسريع في تنفيذها بشكل دقيق وفعّال.
وأشار أخنوش إلى أن هذه الخطة تشمل إرساء نظام حكامة جديد يضمن التنسيق بين تدخلات مختلف القطاعات، إلى جانب إحداث لجنة قيادة لتتبع تقدم إنجاز المبادرات، وإجراء تقييمات دورية لقياس أثرها على مؤشرات سوق الشغل، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
وتُظهر صور الاجتماع حضور ثمانية وزراء من الأحزاب الثلاثة المشكّلة للتحالف الحكومي، وجميعهم معنيون بقطاعات تلعب دوراً محورياً في خلق فرص الشغل، مستفيدين من الدينامية الحالية، وقدرتهم على تعبئة التمويل من مصادر متنوعة، سواء من القطاع العام أو الخاص أو من خلال الشراكات الدولية، من أجل إطلاق مشاريع تنموية تساهم في تقليص معدلات البطالة، خاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات، مع التركيز على مواءمة التكوين المهني مع احتياجات سوق العمل.
