تحسن طفيف في ثقة الأسر المغربية وسط استمرار تدهور المعيشة وارتفاع البطالة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنًا طفيفًا خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغ 46,6 نقطة، مقابل 46,5 نقطة في الفصل الأخير من سنة 2024، و45,3 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويستند هذا المؤشر إلى نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي تنجزه المندوبية، ويعكس توجهات الرأي الأسري بشأن عدد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
تدهور مستمر في مستوى المعيشة
أظهرت المعطيات أن أغلب الأسر (80,9 في المائة) عبّرت عن تدهور مستوى معيشتها خلال الإثني عشر شهرًا الماضية، في حين رأت 14,7 في المائة أن وضعها ظل مستقرًا، بينما أشارت 4,4 في المائة فقط إلى تحسنه. وهو ما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,5 نقطة، في ارتفاع طفيف مقارنة بناقص 76,2 نقطة في الفصل السابق.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لمستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، فقد رجحت 53 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 6,7 في المائة توقعت تحسنه، مما حافظ على المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,3 نقطة.
البطالة والقلق الاجتماعي
توقعت 80,6 في المائة من الأسر ارتفاع معدل البطالة خلال السنة المقبلة، في حين رجحت 7,2 في المائة انخفاضه. وسجل رصيد هذا المؤشر ناقص 73,4 نقطة، في تحسن طفيف مقارنة بالفصل السابق الذي بلغ فيه ناقص 77,2 نقطة.
ضعف القدرة على اقتناء السلع المستديمة
أكدت نسبة كبيرة من الأسر (80,1 في المائة) أن الظروف غير مناسبة لشراء السلع المستديمة، فيما عبرت 8,1 في المائة فقط عن رأي مخالف، ليستقر رصيد المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72 نقطة.
أزمة مالية خانقة داخل الأسر
وأوضحت المندوبية أن 55,8 في المائة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي فقط مصاريفها، بينما اضطرت 42 في المائة إلى الاقتراض أو استنزاف مدخراتها، في وقت لا يتجاوز فيه معدل الأسر القادرة على الادخار نسبة 2,2 في المائة. هذا الوضع انعكس على تقييم الوضعية المالية الحالية للأسر، حيث سجل رصيد هذا المؤشر ناقص 39,8 نقطة.
أما بالنسبة للتطور المالي للأسر خلال السنة الماضية، فقد أكد 53,3 في المائة تدهوره، مقابل 4 في المائة فقط لاحظوا تحسنًا، مما أدى إلى تسجيل ناقص 49,3 نقطة كمؤشر سلبي آخر.
نظرة قاتمة للمستقبل المالي
وعند الحديث عن التوقعات المستقبلية للوضع المالي، صرحت 14,6 في المائة من الأسر بإمكانية تحسنه خلال السنة المقبلة، في مقابل 31 في المائة توقعت تدهوره و54,4 في المائة رأت أنه سيظل مستقرًا. وهكذا، بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 16,4 نقطة.
وتغطي مكونات مؤشر ثقة الأسر مختلف الجوانب المعيشية، من بينها القدرة الشرائية، ومستوى المعيشة، والبطالة، وشراء السلع المستديمة، والوضعية المالية. كما يوفر البحث فهما معمقًا لتصورات الأسر حول الادخار وتطور أسعار المواد الغذائية.
في المجمل، تعكس هذه المؤشرات وضعًا اقتصاديا واجتماعيا مقلقًا، يبرز حجم التحديات التي تواجه الأسر المغربية في ظل غلاء المعيشة، وتدهور القوة الشرائية، واستمرار الضغط الاقتصادي الناجم عن تداعيات الظرفية الوطنية والدولية.
