صراع خفي داخل الأغلبية الحكومية مع اقتراب استحقاقات 2026
تلقى نواب الأغلبية، بالتزامن مع انطلاق الدورة الربيعية للبرلمان، توجيهات من قيادات أحزابهم تدعوهم إلى عدم التصعيد في انتقاد الوزراء، ما يعكس مؤشرات على وجود توتر داخلي وانقسامات داخل مكونات الأغلبية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وجرى تبليغ هذه التعليمات خلال اجتماعات الفرق النيابية التي سبقت افتتاح الدورة، كرد فعل على ما يُتداول في كواليس الأحزاب، بشأن توجيه بعض قيادات الأغلبية أوامر إلى برلمانييها بمهاجمة بعض الوزراء، في إطار صراع انتخابي مبكر.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن نواباً معروفين بأسلوبهم الهجومي في البرلمان، تلقوا تعليمات باستهداف وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، في محاولة لإضعافه قبل محطة 2026.
وقبل إصدار هذه التعليمات غير الرسمية التي تدعو إلى التهدئة وعدم توجيه انتقادات مباشرة، سُجل صمت لافت من قادة أحزاب التحالف، قبل أن يُفاجئ بعضهم الجميع بهجمات على قطاعات حكومية، كما حدث في ملف دعم استيراد المواشي، ما فُسّر على أنه بداية حملة انتخابية مبكرة.
ومع دخول سنة 2025، يُرتقب أن تتصاعد حدة الصراع داخل أحزاب الأغلبية، التي بدأت بالفعل تحركاتها استعداداً للانتخابات المقبلة، في ظل تضارب الطموحات بين من يسعى للحفاظ على الصدارة ومن يطمح لتحسين موقعه في الخريطة السياسية.
ويعتبر مراقبون أن المنافسة على قيادة المشهد السياسي في 2026 ستنحصر بشكل كبير بين مكونات الأغلبية نفسها، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الطامح للبقاء في موقع الريادة، في وقت يسعى حزبا الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، إلى انتزاع قيادة الحكومة المقبلة وتشكيل تحالف جديد.
