جرائم ضد الإنسانية في تندوف: جبهة البوليساريو والجزائر أمام اختبار المساءلة الدولية
تصاعدت الدعوات الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، بعدما كشف الائتلاف المدني الصحراوي عن جرائم مروّعة تُنفَّذ بحق مدنيين صحراويين تحت سمع وبصر السلطات الجزائرية. الوثيقة التي وجهها الائتلاف إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي سلّطت الضوء على 21 حالة إعدام خارج نطاق القانون منذ 2014، بما في ذلك عمليات إحراق ضحايا أحياء، واغتيالات بطائرات مسيرة، ومطاردة مدنيين بالرصاص الحي. هذه الجرائم ليست أخطاء فردية، بل جزء من سياسة قمعية ممنهجة تُدار من قبل نظام الجزائر وذراعه الانفصالي "البوليساريو"، الذي حوّل المخيمات إلى سجون مفتوحة لعقود.
الجزائر، التي تتشدق بحقوق الإنسان على المنصات الدولية، تتحمل المسؤولية الكبرى عن هذه الانتهاكات، حيث تمنح غطاءً أمنياً وسياسياً لميليشيات البوليساريو لتنفيذ جرائمها. المشهد في تندوف يكشف التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي الجزائري والممارسات القمعية على الأرض، حيث يُحرم عشرات الآلاف من الصحراويين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك حرية التنقل والعيش الكريم، بينما تُستخدم قوات الجيش الجزائري لاستهداف المدنيين العزل تحت ذرائع واهية. المجتمع الدولي لم يعد أمامه خيار الصمت بعد توثيق هذه الجرائم، خاصة مع تزايد الأدلة على استخدام القوة المفرطة ضد شباب يمارسون أنشطة معيشية بسيطة مثل التنقيب عن الذهب أو التجارة المحلية.
حان الوقت لكشف زيف الرواية الجزائرية وفضح أدوارها المشبوهة في إدامة معاناة الصحراويين. الائتلاف المدني الصحراوي طالب بخطوات عاجلة، تشمل تفكيك مخيمات تندوف القسرية، وتمكين اللاجئين من مغادرة الجزائر بحرية، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. هذه المطالب ليست إلا اختباراً حقيقياً لمصداقية المنظمات الدولية، فإما أن تتحرك لإنهاء نصف قرن من الاحتجاز والتعذيب، أو تظل شريكاً في جريمة إنسانية ترعاها دولة تدعي زوراً الدفاع عن حقوق الشعوب. الصحراويون ينتظرون العدالة، والعالم يراقب!
