الناصري يتهم زميلاً حزبياً بالشهادة الزور ويكشف تفاصيل"خيانة" في ملف"إسكوبار الصحراء"
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطوراً لافتاً في جلسات محاكمة القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري، ضمن ما يُعرف إعلامياً بملف "إسكوبار الصحراء". ففي تصريحات مثيرة، وجّه الناصري اتهامات مباشرة إلى البرلماني عبد الواحد شوقي، زميله السابق في الحزب، متهماً إياه بتقديم شهادة زور تسببت في اعتقاله.
وأوضح الناصري، الذي تحدث بانفعال، أن الغاية من هذه الشهادة كانت الاستحواذ على أرباح شركة يملك فيها مع شوقي حصصاً متساوية بنسبة 50% لكل منهما. وقال متحسّراً: "هو الآن حرّ وأنا في السجن وأولادي في الغربة"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"خيانة الثقة".
وفي سياق حديثه، كشف الناصري عن متانة علاقته السابقة بشوقي، مشيراً إلى أنه سبق وتنازل له عن مقعد برلماني باتفاق داخل الحزب. إلا أن الصدمة، حسب تعبيره، جاءت بعد سفرهما المشترك إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم، حيث اعتُقل فور عودته إلى المغرب.
وصف الناصري شهادة شوقي للشرطة، والتي أنكر فيها ملكية الناصري لأي شركة، بأنها "كاذبة"، مؤكداً امتلاكه وثائق وأدلة دامغة تُفنّد هذه التصريحات. كما أشار إلى إمكانية استدعاء عدد من البرلمانيين من مدينة الدار البيضاء، بينهم محمد جودار وأحمد بريجة، لتأكيد أقواله، مضيفاً أنه تناول الطعام برفقتهم خلال وجوده في البرلمان.
ولمّح الناصري إلى وجود علاقة محتملة في هذا الملف مع شقيق وزير العدل، دون أن يُفصح عن مزيد من التفاصيل.
في نقطة أخرى، فنّد الناصري ما ورد في محاضر الشرطة بشأن عدم إقامته في فيلا معينة عام 2020، مشدداً على أنه كان يقطن بها خلال فترة جائحة كورونا، ومستشهداً بشهادات داعمة. وأشار إلى أنه مُنع من الإدلاء بهذه المعطيات خلال مرحلة التحقيق التمهيدي.
واختتم الناصري تصريحاته بالتأكيد على أنه يحتفظ بكمّ كبير من الوثائق التي، حسب قوله، من شأنها تغيير مجرى القضية وكشف الحقائق، معرباً عن أمله في أن تأخذ العدالة مجراها الصحيح.
