كشفت وثيقة رسمية صادرة عن جهة فاس مكناس عن تفاصيل صفقة كراء سيارات لفائدة المجلس الجهوي، حيث تم اختيار شركة "وفا LLD" لتقديم الخدمة بمبلغ يقارب 897 ألف درهم (تقريبا بـ90 مليون سنتيم). وجاءت هذه الصفقة بعد منافسة مع شركتين أخريين عرضتا مبالغ تتراوح بين 840 ألف درهم و1.06 مليون درهم، وهي أرقام تثير تساؤلات حول مدى مراعاة معايير ترشيد النفقات في الصفقات العمومية.
تظهر المعطيات التي توفرت لـ"بلبريس"، أن المبالغ المخصصة لكراء السيارات تبدو مرتفعة مقارنة بالأسعار السوقية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي. هذا الارتفاع في التكاليف يطرح شكوكا حول وجود هامش ربح كبير للشركات المتعهدة على حساب المال العام، في وقت تحتاج فيه الخزينة العامة إلى ضبط النفقات وترشيدها.
من الملاحظ أن الشركات الثلاث المتقدمة للمنافسة كانت جميعها مؤهلة دون استبعاد أي منها، مما يشير إلى محدودية المنافسة في مثل هذه الصفقات.
في هذا السياق، أصبح من الضروري مراجعة سياسة التعاقدات العمومية لضمان تحقيق التوازن بين جودة الخدمات وترشيد الإنفاق، بالإضافة لتحديد الأولويات التي تهم المواطنين بجهة فاس مكناس، التي تواجه عددا من المناطق فيها أزمات بالجملة. كما يتعين تعزيز آليات الرقابة على الصفقات العمومية، سواء من قبل المجالس الجهوية أو الهيئات المختصة، لتفادي أي تبذير للمال العام وضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة.