أغلبية البرلمان تفنّد مزاعم "1300 مليار سنتيم" وتدعو لمهمة استطلاعية لكشف الحقائق بالأرقام
أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن ما يُروَّج حول "1300 مليار سنتيم" ككلفة استيراد الأغنام والأبقار بمناسبة عيد الأضحى، مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، ووصفته بـ"البوز السياسي" الذي تقوده المعارضة. وشددت على أن الحكومة تدخلت بشكل مسؤول لدعم أسعار اللحوم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما اعتبرت أن تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية هو الخيار الأنسب لكشف الحقائق بالأرقام والمعطيات، بعيدًا عن المزايدات والتهويل.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أن الحكومة اتخذت قرار دعم استيراد الأغنام بسبب نقص القطيع وارتفاع أسعار اللحوم، وهو تدخل إرادي يعكس حسًّا بالمسؤولية. وأشار إلى أن الرقم الحقيقي للدعم هو 300 مليون درهم، كما ورد في تصريح لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، مشددًا على أن معطيات وزير الفلاحة تستند إلى قانون المالية وتؤكد أن مجموع كلفة استيراد الأبقار لم يتجاوز 5 مليارات درهم.
وانتقد التويزي الرقم الذي تروّج له المعارضة (13.5 مليار درهم)، مؤكداً أنه لا يستند إلى أي مصدر موثوق. وأوضح أن الأغلبية قررت تشكيل مهمة استطلاعية بدلاً من لجنة تقصي الحقائق، لكون هذه الأخيرة ذات طبيعة شبه قضائية وتتطلب شروطًا معقدة لا تتوفر لدى المعارضة، أبرزها ضرورة حصولها على توقيع ثلث النواب، أي 133 نائبًا، وهو ما لا تمتلكه.
وشدد على أن المهمة الاستطلاعية، التي ستضم نوابًا من الأغلبية والمعارضة، ستمكّن من الوصول إلى كل المعطيات، بما فيها عدد المستوردين، وأسماء الشركات، وتاريخ تأسيسها، موضحًا أن التقرير النهائي سيعرض على البرلمان، وقد يؤدي إلى فتح تحقيق قضائي إذا ظهرت اختلالات.
وفي ما يخص دعم 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، أشار التويزي إلى أن هذا الدعم لم يحقق النتائج المرجوة، كما أكده وزير الميزانية فوزي لقجع، داعيًا إلى انتظار نتائج المهمة الاستطلاعية لتوضيح الحقيقة بشفافية.
من جهته، وصف محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ما يُتداول حول كلفة الاستيراد بأنه "كذبة كبيرة"، موضحًا أن الدعم الحكومي بلغ فقط 437 مليون درهم. وأكد أن التضليل جاء من احتساب نظري لتكلفة الرسوم الجمركية التي تم التخلي عنها (200%)، والتي تُقدّر بـ13 مليار درهم، لكنها ليست أموالًا صُرفت فعليًا من الميزانية.
وأوضح شوكي أن الخروف المستورد يُكلف حوالي 2000 درهم، وأن الحكومة، نظرًا لظروف الغلاء، قررت دعم المستوردين بـ500 درهم فقط. واعتبر أن المعارضة تبنّت أرقامًا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق، في حين أن النقاش حول هذا الدعم حُسم خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2025، حيث تم تقديم كل المعطيات الدقيقة.
وأكد شوكي أن الأغلبية اختارت المهمة الاستطلاعية كآلية تشاركية بين الأغلبية والمعارضة، قادرة على الوصول إلى الحقيقة في ظرف شهرين، دون تعقيدات لجنة تقصي الحقائق التي تُجمد عملها في حال فتح تحقيق قضائي.
وختم بالقول إن من يريد فعلاً كشف الحقيقة، سيجد في المهمة الاستطلاعية أداة فعالة وسريعة، أما من يسعى إلى إطالة أمد النقاش وخلق الجدل، فله أهداف سياسية أخرى.
