الأغلبية تتحرك لإجهاض ملتمس الرقابة وعرقلة لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد القطيع
تسعى فرق الأغلبية جاهدة إلى إحباط محاولة المعارضة التلويح بملتمس الرقابة، استنادًا إلى الفصل 105 من الدستور، وإفشال طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن المستفيدين من دعم بقيمة 1330 مليار سنتيم لاستيراد القطيع، بحسب ما أفادت به مصادر لجريدة "الصباح".
وعقد قادة الأغلبية سلسلة اجتماعات مع ممثليهم في مجلس النواب والمستشارين، حيث دعوهم، حسب نفس المصادر، إلى التعبئة الكاملة لمواجهة تحركات المعارضة، والتصدي لما وصفوه بـ"المغالطات" التي تهدف إلى النيل من العمل الحكومي، من خلال تضخيم الأرقام وتفكيك انسجام الأغلبية.
وطالب زعماء الأغلبية برلمانييهم بإفشال أي تحركات معارضة ترمي إلى ترويج معطيات اعتبروها غير دقيقة، خصوصًا ما يتعلق بملتمس الرقابة، الذي يستند إلى الفصل 105، ويتيح للمعارضة جمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب، أي 79 نائبًا، لتقديم الملتمس ومساءلة الحكومة بأسئلة محرجة وملفات شائكة. وتمتلك المعارضة 95 عضوًا، من بينهم من يتمتع بالبلاغة والخبرة الكافية لاستحضار سيناريوهات مماثلة لما حدث في عامي 1964 و1990.
ورغم هذا، تدرك الأغلبية والمعارضة معًا أن إسقاط الحكومة عبر ملتمس الرقابة يكاد يكون مستحيلًا، لأنه يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وهو ما تتحكم فيه فرق الأغلبية، التي تسعى لمنع حتى عقد جلسة عامة في هذا السياق.
في المقابل، أكد زعماء المعارضة لممثليهم في البرلمان أنهم مستعدون لخوض معركة سياسية لإحراج الحكومة وأغلبيتها، باستخدام كل الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة، بما فيها تقديم ملتمس الرقابة، وتصعيد الضغط عبر طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق حول استيراد القطيع منذ 2023، وكشف المستفيدين من الدعم، خاصة في ظل تضارب التصريحات بين ثلاثة وزراء، مما يعكس فشل العملية في خفض الأسعار، ويشير إلى أن "الشناقة" يهيمنون على سلاسل التوزيع، وبعضهم قد يكون مرتبطًا بأحزاب الأغلبية.
وتتهم المعارضة الأغلبية بمحاولة التهرب من المساءلة من خلال استبدال لجنة تقصي الحقائق بلجنة استطلاعية برلمانية، لا تملك صلاحية إلزام أي مسؤول بالحضور أو إحالة المخالفين للقضاء. كما تسعى المعارضة لإحراج الأغلبية أمام الرأي العام، رغم علمها أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يتطلب توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب، أي 131 عضوًا، وهو عدد لا تمتلكه، مما دفع بالأغلبية إلى التوقيع على تشكيل لجنة استطلاعية بديلة.
