خاص لـ"بلبريس": على غرار الصحفيين المُفرج عنهم.. كيف تدخّل الرميد في ملف بلعيرج لإغلاقه كليا؟
تم الإفراج أول أمس عن عبد القادر بلعيرج، المدان في قضية "الخلية الإرهابية" عام 2009، بعد قضائه 16 عاماً في السجن. جاء ذلك في إطار عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر، ليُطوي صفحة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب خلال العقدين الماضيين.
ووفقا لمصادر خاصة لـ"بلبريس"، فإن الوزير السابق، مصطفى الرميد، كان له دور هام في هذه الوساطة من أجل الإفراج على عبد القادر بلعيرج، على غرار الصحفيين والمدونين الذين تمّ الإفراج عنهم في وقت سابق، بعفو ملكي نال إشادة وطنية ودولية، لاسيما بعد التقارير الدولية التي همّت الموضوع.
وحسب المصادر نفسها، فإن زوجة بلعيرج كانت على علم بالموضوع، إلا أنها لا علم لها بالتفاصيل ولا حتى موعد الإفراج عنه، قبل أن تتلقى الاتصال ليلة عيد الفطر، من إدارة السجن يخبروها أن زوجها حر طليق بعد قرابة عقدين من السجن.
وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة لكون مصطفى الرميد، كان عضوا لهيئة دفاع عبد القادر بلعيرج، قبل استوزار الرميد في حكومتي عبد الإله بنكيران، وبعدها حكومة سعد الدين العثماني.
وتعود جذور القضية إلى مطلع عام 2008، عندما ألقت السلطات المغربية القبض على 35 شخصاً بينهم سياسيون، بتهمة تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لعمليات عنيفة. ومن بين المعتقلين البارزين كان عبد القادر بلعيرج، المغربي حامل الجنسية البلجيكية المولود في الناظور عام 1957.
شملت قائمة المعتقلين أربعة سياسيين بارزين هم محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة، ومصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري، والأمين الركالة القيادي في نفس الحزب، والعابدلة ماء العينين عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى الصحفي عبد الحفيظ السريتي.
بدأت محاكمة المتهمين في أكتوبر 2008 أمام محكمة الاستئناف في سلا. وبعد ثمانية أشهر من المحاكمة، أصدرت المحكمة في يونيو 2009 حكماً بالسجن المؤبد على بلعيرج، بينما تراوحت أحكام باقي المتهمين بين 10 و30 سنة. وقد تم تأييد هذه الأحكام لاحقاً من قبل محكمة النقض في يونيو 2011.
شهدت القضية تطورات لاحقة عندما أصدر الملك محمد السادس عفواً في عام 2012 شمل السياسيين الأربعة والصحفي السريتي. ثم تم في عام 2017 الإفراج عن متهمين آخرين، بينما خرج 17 متهماً بعد انتهاء مدة محكوميتهم. وبقي ثمانية أشخاص يقضون عقوباتهم، من بينهم بلعيرج الذي كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد.
يأتي الإفراج عن بلعيرج بعد 16 عاماً قضاها في سجن لوداية بمراكش، ليكون آخر المحكومين في هذه القضية الذين يغادرون السجن، حيث سبقه معظم المتهمين الذين تم الإفراج عنهم إما بالعفو الملكي أو بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
هذه القضية التي استمرت لأكثر من عقد ونصف، شكلت واحدة من أبرز الملفات الأمنية في المغرب، وأثارت جدلاً واسعاً بين مؤيد لموقف الدولة في مواجهة الإرهاب، ومعترض على ما رأوه أحكاماً قاسية بحق بعض المتهمين.
