"المكفوفون" يراسلون هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية
طالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، من هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وعددا من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، القيام بكل “ما يساهم في رفع الظلم والإقصاء والتهميش” عن المنضوين تحت لوائها، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة في كل ما سيحدث مستقبلا في حال استمرارها في نهج “سياسة التضليل والكذب و لإقصاء والتهميش” تجاه المكفوفين.
وشددت التنسيقية في تقرير مفصل موجه للأمم المتحدة والعفو الدولية، توصلت بلبريس بنسخة منه،أن “شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقل حظا في المجتمع المغربي، نظرا لما تواجهه من كل أنواع التهميش والعنف وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها”، مسجلة “غياب نظرة سياسية خاصة من الحكومة الحالية، وهو ما دفع البعض منهم إلى محاولات انتحارية”.
Posted by التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب مجموعة الفتح on Thursday, February 14, 2019
وذكرت التنسيقية بمسارها “النضالي” الممتد منذ أزيد من 10 سنوات، حاول خلالها المكفوفون “بكل الطرق الممكنة التعبير عن معاناتهم وحقهم في العيش الكريم، إلا انه وللأسف لم تقدم الحكومة لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة إلا المقاربة الأمنية ونهج سياسة القمع والتهميش تجاه ملفهم المشروع والعادل، والمتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والحق في العيش الكريم”.
وأشار التقرير نفسه إلى قضية اعتصام المكفوفين فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالرباط، زالذي انطلق يوم الـ26 من شهر شتنبر 2018، مشيرا إلى “معاناة المكفوفين طوال فترة الاعتصام والحادث الأليم الذي عرفه المعتصم المتمثل في وفاة المعتصم الكفيف صابر الحلوي، إثر سقوطه من سطح البناية يوم الـ7 من أكتوبر 2018”.
التنسيقية أوضحت في تقريرها أن إنهاء اعتصامها يوم الـ16 من أكتوبر 2018 “جاء بعد التزام عدد من الفرق البرلمانية بطرح مقترح للحكومة يقضي بتوفير مناصب للمكفوفين المعطلين كيفما كانت نوعية شهاداتهم، بالإضافة إلى “وعد شرف” من والي جهة الرباط بتتبع الملف والعمل على إيجاد حل في أسرع وقت، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم”.
