الأغلبية تشيد بقانون الإضراب وتعتبر التصويت عليه لحظة دستورية وسياسية-فيديو-

أكد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن تصويت البرلمان اليوم على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد محطة تاريخية ودستورية.

وأضاف التويزي اليوم الأربعاء في كلمة له بمجلس النواب لتفسير تصويت فريقه النيابي لصالح القانون، أن  ‘التاريخ سيسجل على أن هذه الحكومة استطاعت في هذا الوقت بالضبط إخراج هذا القانون الذي ينتظره المغاربة منذ 64 سنة”.

وأشار رئيس الفريق النيابي في كلمة ألقاها بمناسبة تفسير التصويت خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، إلى أن مشروع القانون أتت به الحكومة السابقة في 2016 وبقي في رفوف البرلمان إلى أن جاء وزير شاب وكفاءة كبيرة جداً بشهادة رئيس الحكومة و رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، حيث استطاع بكفاءته وحنكته وصبره وتطبيقه لخطاب جلالة الملك بالحرف الذي أطر عملية المصادقة على مشروع القانون”.

و اعتبر التويزي أن “هذا القانون هدفه عكس ما قيل عنه من كلام، لا علاقة له بالمواد التي عدلتها الحكومة والنقابات والبرلمان، لأنه قانون سيعطي القيمة لممارسة هذا الحق للشغيلة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة أتت بقانون لصالح الشغيلة والنقابات”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يكون هذا القانون إلا لصالح تقوية النقابات وهذا هو هدف الحكومة”.

علال العمراوي:العمل النقابي ليس هو الغاية بل التشريع لصالح جميع المواطنين

في سياق متصل، قال رئيس الفريق الاستقلالي، علال العمراوي، إن مشروع القانون المطروح يأتي في إطار المهام التشريعية، مشيرا إلى أن مسودة 2016 كانت تتضمن عقوبات بالسجن، بينما هذه الصيغة الجديدة لا يمكن اعتبارها تقييدا. وأضاف: “إذا كان البعض يعتبر هذه الصيغة تقييدا، فما الذي يمكن أن نسميه مسودة 2016؟ هل نسميها إعداما؟”

وأكد العمراوي أن العمل النقابي ليس هو الغاية، بل التشريع لصالح جميع المواطنين، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي أمر بالغ الأهمية، لكن المسؤولية عن التشريع هي من اختصاص المؤسسة التشريعية، وليس الشارع أو الجماعات، موضحا أن كل نائب يصوت وفق قناعات فريقه النيابي، مشيرا إلى أنه “قد تظهر هفوات مستقبلاً، لكن يمكن تصحيحها عبر التعديلات، أما أن نبقى دون قانون، فهذا غير مقبول”.