المعارضة تنتقد قانون الاضراب وتؤكد:يتضمن مقتضيات تكبيلية-فيديو-
تطرقت فرق المعارضة في مجلس النواب إلى التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، حيث عبرت عن رفضها لهذا المشروع ليس لأنه ضد تأطير ممارسة الإضراب، بل لأن التعديلات التي أُدخلت على النص خلال مسار الممارسة البرلمانية لم تلب الطموحات المرجوة.
واعتبرت هذه الفرق أن القانون يتضمن إجراءات تكبيلية تجعل من ممارسة الحق في الإضراب أمرًا صعبًا، ولم تتوفر فيه الشروط اللازمة التي تضمن توافق جميع الأطراف. كما شددت على أن ممارسة الإضراب ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة اضطرارية في حالات الاحتقان الاجتماعي، وفشل الحوار الاجتماعي، وطالبت الحكومة بتفعيل الإصلاحات العميقة في ميدان العمل، مثل تعديل مدونة الشغل، وتحقيق مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي.
ادريس السنتيسي:نحن لسنا حزباً جباناً
قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب خلال التصويت على مشروع قانون الإضراب، في قراءة ثانية، أن حزبه يمارس المعارضة لكن مسؤولة و حاملة لقوة اقتراحية ومواطنة.
السنتيسي ، أضاف في كلمته : ” من حس المواطنة صوتنا معارضة لعدد كبير من القوانين و هذا القانون نحن من طلبنا بإخراجه من الرفوف احتراما للدستور و الشغيلة”.
رئيس الفريق الحركي، أوضح أن اللقاءات التي أجريت مع وزير الشغل كانت ماراطونية ، مشيدا بقبول الحكومة لعدد هائل من التعديلات التي تقدم بها الفريق الحركي و البالغ عددها 36.
السنتيسي، أكد أن “التشريع للوطن و المواطن لا نشرع لفئة دون أخرى ولن نستعمل الديماغوجية في حق الوطن العزيز”.
و أضاف رئيس الفريق الحركي : “اليوم أكثر من أي وقت مضى علينا أن نتفق بأن مناخ الاعمال و المداخيل و الاستثمار هم القادرين على حماية الوطن .. لسنا حزب جبان نحن الحركة الشعبية بعد 70 عاما من الممارسة اخترنا أن نتعامل مع القوانين بالجدية اللازمة”.
السنتيسي، أكد أن ” حزب الحركة الشعبية يدعم هذا القانون و سيبقى دائما يدافع عن المصلحة العامة للبلد وهو قانون مهيكل مهم بالنسبة لبلادنا”.
رشيد حموني: مشروع قانون الإضراب يتضمن مقتضيات تكبيلية ونعيش مع حكومة تفاقمت معها البطالة وتنامى الفساد
أكد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” أن الحزب صوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ليس لأنه ضد تأطير هذه الممارسة، بل لأن تطوير النص الأصلي خلال مسار الممارسة البرلمانية لم يتماشى مع الطموحات المرجوة.
وأوضح في الجلسة العمومية التشريعية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، أن القانون تضمن إجراءات ومقتضيات تكبيلية تجعل من ممارسة حق الإضراب أمرا متعسرا.
وأضاف ” كنا نتطلع أن تقبل تعديلاتنا بدرجة أكبر، ومن المؤسف أن النص الذي بين أيدينا لم تتوفر له الشروط الكافية والملزمة والمقنعة حتى يحظى بموافقة الجميع”.
وشدد حموني على أن ممارسة الإضراب ليست غاية في حد ذاتها، حيث لا تستعمل هذه الوسيلة غالبا إلا اضطرارا، في حالة انسداد آفاق حل نزاعات الشغل وفي حالة الاحتقان الاجتماعي وفشل الحوار الاجتماعي، كما هو الحال الآن في ظل هذه الحكومة التي تفاقمت معها البطالة وارتفعت الأسعار وأفلست المقاولات، وتنامى الفساد وتراجعت الحقوق والحريات.
وأشار أن عالم مشتغل مثل ماهو محتاج لقانون يؤطر الإضراب، فهو محتاج إلى الثقة بين الفاعلين وإلى التعاقد الاجتماعي، كما يحتاج أيضا إلى الإصلاح العميق لمدونة الشغل، وإخراج قانون النقابات، والمأسسة الحقيقية للحوار الاجتماعي، وتقوية جهاز تفتيش الشغل.
ودعا حموني الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي نظرا لتعارضه التام مع ممارسة الحرية النقابية
والحق في الإضراب.
عبد الله بوانو:قطاعات وزارية حاربت إخراج قانون الإضراب سنة 2016 وحرضت النقابات ضده
انتقد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” غياب أي مشاورات موسعة بشأن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب.
وتساءل في الجلسة العمومية التشريعية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، عن من وقف ضد إخراج هذا القانون سنة 2016؟ ومن ساند بعض النقابات في حكومة سعد الدين العثماني حتى لا تتم المشاورات؟.
وأكد بوانو أن وزراء وقطاعات وزارية كانت ضد فتح المشاورات بشأن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب سنة 2016 في عهد حكومة سعد الدين العثماني.
وأضاف ” لا يمكن أن نقول إن الأمور الإيجابية في المشروع جاءت بها الحكومة، والسلبية تعود لنسخة 2016″.
واعتبر بوانو أن هذا الخطاب غير مقبول لأنه من المفروض على الحكومة توسيع المشاورات بشأن هذا القانون، والنقابات طالبت بسحبه وإعادة الحوار بشأنه لكن الحكومة رفضت ذلك.
وتابع ” ما نعرفه اليوم من إضراب عام نتيجة لهذا القانون التنظيمي الذي لم تكن هناك أي مشاورات بشأنه”.
وزاد ” الفساد وتضارب المصالح والاحتكار الكل اليوم يعرفه، وحتى المقاولات تشكو منه، وتقارير المؤسسات الرسمية أيضا تشكو منه”.
وأكمل بالقول ” كيف يمكن أن لا يضرب الناس في وقت ترتفع فيها الأسعار والبطالة وتمس الحريات والقوت اليومي للمواطنين والمواطنات”.
وحذر بوانو من انسداد الأفق الذي دفع جميع النقابات إلى إعلان إضراب عام اليوم وغدا، في ظل المس بالسلم الاجتماعي وبالأمن والاستقرار، داعيا إلى فتح الحوار مع النقابات وتدارك ما يمكن تداركه.
ريم شباط:مشروع قانون الاضراب لا يتوفر على ضمانات لممارسة حق الإضراب المضمون بنص الدستور
اتهمت النائبة البرلمانية ريم شباط، الحكومة بمحاولة مصادرة حق نواب الأم في وفرض رقابة عليه بعد متابعة الصحافيين.
وقالت شباط، في كلمتها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، عقدت اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، (قالت) “بعدم تابعتوا الصحافيين النزهاء بغيتو ديرو الرقابة على نواب الأمة شنو يسولوكوم وشنو ميسولوكومش، الطريق والأسلوب لي يديويو به كنواب الأمة، وهذا يكرس منطق تغول الحكومة على أولاد الشعب وعدم الإيمان بروح الدستور”.
واعتبرت ذات النائبة البرلمانية أن قانون الإضراب “بداية جديدة لتكميم أفواه العاملة في عهد الحكومة الإقطاعية التي كرست لسياسة إغناء الغني وإفقار الفقير”، وفق تعبيرها.
مشيرة على أن الحماس والسرعة التي تم بها إخراج قانون الإضراب “التكبيلي”، بحسبها، كان يجب العمل بها لمواجهة غلاء الأسعار وإيجاد حل ومع المتهربين من الضرائب”، مضيفة وهي توجه كلامها للحكومة ” واش معيشينش معانا؟ واش مكتسمعوش نبض الشارع؟ واش مكيهمكمش استقرار هذا الوطن لي ضامنو جلالة الملك؟ راكم كتغامروا باستقرار بلادنا”.
معبرة عن رفض حزبهم لمشروع القانون المذكور، لأنه وفق نظرها ” لا يتوفر على ضمانات لممارسة حق الإضراب المضمون بنص الدستور”، وأن لهم الأمل في “المحكمة الدستورية وحكماءها وخبراءها للنظر في هذا القانون التنظيمي”.
وصادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في وقت غاب 291 برلماني وبرلمانية، عن جلسة التصويت على هذا القانون الذي وصفه رئيس الحكومة بالتاريخي.
فاطمة التامني: حكومة أخنوش تجهز على ما تبقى من حقوق الشعب المغربي
قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن الحكومة وفي إطار تعنتها واستقوائها بالأغلبية تجهز على ما تبقى من حقوق الشعب المغربي.
وأكدت خلال جلسة المصادقة على المشروع التنظيمي خاص بالإضراب، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أنه كان من المفروض بدل الإجهاز على هذا الحق أن يتم حذف الفصل 288 من القانون الجنائي.
وسجلت أن المشروع يحمل قيودا عديدة تهدد جوهر الحق في الإضراب، وتقوض التوازن ما بين حقوق العمال وواجبات أرباب العمل، كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية التي تدفع العمال والشغيلة لممارسة الإضراب.
وشددت على أن رفض “فدرالية اليسار” لهذا المشروع هو دفاع عن حق دستوري، ودفاع عن الالتزامات الدولية، مؤكدة أن المعركة بشأنه لازالت مستمرة.
وأضافت ” المفروض أن هناك إضرابا عاما يوحد الحركة النقابية، ومع الأسف أن تبرمج هذه الجلسة بالتزامن مع هذا الإضراب، بمعنى أن الحكومة لا تلتقط نبض الشارع المغربي، ولا نبض الحركة النقابية المناضلة”.
واعتبرت التامني أن السرعة القصوى التي اعتمدتها الحكومة للتصويت على مشروع الإضراب ليست جرأة بل تعنت واستقواء.
