الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعم الإضراب العام وتطالب بحماية الحقوق النقابية والاجتماعية
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها للإضراب العام الوطني المقرر يومي 5 و6 فبراير 2025، الذي دعت إليه المركزيات النقابية احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن الإضراب حق مشروع، مشددة على ضرورة التصدي لأي تهديد يطال هذا الحق، ووقف التراجع عن المكتسبات الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي هذا السياق، طالبت جمعية حقوق الإنسان الحكومة بسحب مشروع قانون الإضراب وفتح حوار جاد مع ممثلي الشغيلة للوصول إلى تشريع متوافق عليه، يضمن الحقوق والحريات النقابية دون انحياز لفائدة أرباب العمل، مع الالتزام بأحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما دعت الجمعية إلى احترام الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرّم عرقلة حرية العمل، إلى جانب مراجعة كافة القوانين والمراسيم التي تقيد الحق في الإضراب. وطالبت بإعادة الاعتبار لضحايا هذا الفصل من خلال إرجاعهم إلى عملهم، ومحو العقوبات المترتبة عنه عبر إصدار عفو شامل.
وفي سياق أوسع، شددت الجمعية على ضرورة حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، داعية إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن، وضمان الحق في العيش الكريم. كما طالبت بوضع حد للارتفاع المتزايد في الأسعار، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين من خلال الزيادة في الأجور والمعاشات بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
كما أكدت الجمعية على أهمية الحوار مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، خاصة النقابات العمالية، لضمان مشاركة فعلية لهم في أي قرارات أو قوانين تؤثر على حقوق الشغيلة. وفيما يتعلق بحقوق العمال، شددت على ضرورة احترام جميع الحقوق الشغلية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
وفي السياق نفسه، دعت إلى حماية العمال والعاملات من التسريح والطرد التعسفي بسبب الإغلاقات، وإلزام المؤسسات باحترام قوانين الشغل، محملة السلطات مسؤولية التصدي للانتهاكات التي تطال حقوق الأجراء، والتي اعتبرتها ناتجة عن تقاعس الجهات المختصة وتواطؤ بعض الإدارات مع المشغلين. كما طالبت الجمعية بضمان شروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، والتصريح الإجباري بكل العمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأمينهم ضد حوادث الشغل.
ويخوض عدد من المركزيات النقابية هذا الإضراب العام احتجاجًا على تمرير مشروع قانون الإضراب دون توافق، متهمة الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة، وتجاهل مقترحات التعديلات التي قدمتها النقابات. وقد أعلنت العديد من الهيئات النقابية انخراطها في هذه الحركة الاحتجاجية، معتبرة أن القانون الجديد يهدد الحق في الإضراب ويمثل انتهاكًا للدستور والاتفاقيات الدولية، مما يستوجب تصعيد النضال لإسقاطه أو تعديله.
