السكوري:المعارضة المسؤولة اختارت الحوار بدل الانسحاب

أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.

وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.

وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.

 

وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.

 

 

ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.

 

وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.