مقترح قانوني لمنع الوزراء من رئاسة الجماعات الكبرى وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي
قدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مبادرة تشريعية تهدف إلى منع الوزراء من تولي رئاسة الجماعات الكبرى، وحظر أعضاء دواوينهم من المشاركة في الأنشطة الحزبية أو ممارسة أي مهام ذات طابع خاص داخل الأحزاب المغربية.
ويشمل المقترح تعديلات على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، حيث اقترحت تعديل المواد 16 و29 و32 و35، بهدف تعزيز مبدأ تنافي المهام ومنع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة المجالس الجماعية الكبرى أو مجالس العمالات والأقاليم. يُستند ذلك إلى البيانات السكانية الأخيرة لإحصاء السكان الرسمي.
وتتضمن الأهداف الرئيسية للمقترح وفق مذكرته التقديمية تحصين المال العام، من خلال التأكيد على أنه لا يحق لأعضاء دواوين الوزراء ممارسة مهام حزبية، مما يضمن تخصيص جهودهم لخدمة المرفق العمومي. كما يهدف إلى تبسيط آليات تسوية حالات التنافي، عبر إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم وفقًا لأحكام الفصل 132 من الدستور.
كما تسعى المبادرة إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، من خلال فرض عقد ندوات صحافية عقب اجتماعات المجلس الحكومي لضمان الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للصحافة والرأي العام. كما يهدف المقترح إلى سد الثغرات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، ويسعى لترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة بما يتماشى مع الدستور وتطلعات المواطنين في تدبير الشأن العام.
في هذا السياق، اقترحت النائبة تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي بحيث يُمنع تولي مسؤولية قطاع حكومي ورئاسة أي جماعة ترابية يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة. كما يقترح المقترح إلزام أعضاء الحكومة في حالة التنافي بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم وفقًا للقانون.
وفيما يتعلق بمنع الأنشطة الحزبية لأعضاء دواوين الوزراء، اقترح المقترح تعديل المادة 29 ليشمل منعهم من مزاولة أي مهام حزبية أو خاصة، لضمان تخصيص جهودهم لخدمة الصالح العام.
وفي إطار تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين، اقترحت التامني تعديل المادة 16 بإضافة فقرة تلزم الحكومة بعقد ندوات صحافية بعد كل اجتماع للمجلس الحكومي لتقديم تفاصيل البيان الحكومي والإجابة على أسئلة الصحفيين.
تؤكد النائبة أن المقترح يأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية، وتدبير المال العام بشكل حسن، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
